مغربية بريس
القنيطرة بعيون ابنائها الراصد
يبدو أن الغضب من حراس السيارات لم يعد مرتبطا بمدينة القنيطرة فقط، بل إن الأمر تجاوزها إلى المناطق مجاورة على غرار منطقة المهدية، التي تعرف خلال فترة الصيف توافدا كبيرا للمواطنين الراغبين في الاستجمام بشاطئها
أكثر من علامة استفهام حول من يتستر على أصحاب الإبتزاز بأزقة وشوارع شاطيء المهدية، ليستخلصوا منهم واجبات الوقوف في الشوارع العمومية. عدد من المصطافين والمواطنين عبروا عن احتجاجهم عن الوضع الكارتي بالمنطقة السياحية ، وعدم تدخل المجلس الجماعي للمهدية الذي يتراسه التجمعي عبد الرحيم بوراس لوضع حد لهذه الفوضى، التي يخلقها “الكارديانات”، خاصة في الازقة رقم 1 و 2 و3 و 4 المتواجدة خلف الشارع الرئيسي لشاطئ المهدية.
وأثارت التسعيرة التي يفرضها حراس السيارات على الزوار غضبا في صفوف هؤلاء، على اعتبار أنها مرتفعة وتتجاوز ما هو معمول به في مناطق أخرى، وكذا ما هو محدد من لدن بعض المجالس الجماعية
“الكارديانات” يجبرون أرباب وسائل النقل على أداء أثمنة الوقوف التي يحددونها في 5 دراهم عبر ” تخراج العينين “، وكل من يرفض ذلك يتعرض للسب والقذف، واحيانا كثيرة لمحاولة الايذاء.
بعض المتضررين في تصريحات لموقع ” مغربية بريس قالو ” أن الأماكن الخاصة بالأداء يجب ان توجد بها علامات تؤكد إلزامية الأداء ويتعلق الأمر بالشارع الرئيسي على طول الشاطئ ، والمواقف بالكورنيش وكذا المتواجدة والمطلة على الشواطئ الخاصة
واستغرب الكثير من مستعملي السيارات والدراجات النارية فرض الحراس، لاسيما المتواجدون بشاطئ المهدية، أداء خمسة دراهم مقابل ركن العربات أمام المحال المخصصة للشواء التي تعرف إقبالا كبيرا للزوار.
وشدد أصحاب عربات على أن التسعيرة المفروضة من لدن الحراس التابعين لإحدى الشركات التي تدبر الأماكن الخاصة بركن السيارات مبالغ فيها، إذ يجدون أنفسهم مضطرين لأداء المبلغ المذكور حتى ولو توقفوا لاقتناء قنينة ماء من أحد المحال.
وأكد أحد الحراس بشاطى مهدية، في تصريح لجريدة مغربية بريس الإلكترونية، أن التسعيرة المدونة في الورقة التي يتم منحها للزبائن “تدخلنا في كثير من المرات في خلافات مع أصحاب السيارات، بالنظر إلى كونها مرتفعة، وهو ما يشتكي منه الكثيرون”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الحراس “ليسوا من يفرض هذه التسعيرة، وإنما الشركة التابعين لها التي يتوصلون من لدنها بكناش : “بالتالي فنحن لا نفرض شيئا على الزبائن وإنما نقوم بعملنا فقط”.
وحملت فعاليات المجتمع المدني بالقنيطرة ، الذي يسره التجمعي عبد الرحيم بوراس، مسؤولية تصحيح هذا الأمر، وإلزام المكلفين بتدبير المناطق المخصصة لركن السيارات بتخفيض ثمن التسعيرة.
وتشهد منطقة المهدية التابعة لعمالة إقليم القنيطرة خلال فترة الصيف، إقبالا كبيرا من لدن المواطنين من مختلف المدن لقضاء العطلة والاستجمام في شاطئها.
وانطلقت بالعاصمة الغرباوية في الفترة الأخيرة، حملة واسعة النطاق على حراس السيارات العشوائيين، الذين يفرضون مبالغ مالية تفوق ما هو مسطر من لدن مجلس القنيطرة مقابل ركن العربات في مختلف الشوارع والأحياء.
و حتى بالنسبة لمواقف السيارات المؤدى عنها ، و التي تفوت عن طريق صفقات عمومية ، فإن أصحابها غالبا ما لا يحترمون دفتر التحملات الذي يحدد قيمة التسعيرة التي ينبغي فرضها على أصحاب السيارات ، حيث يلجأ البعض منهم في غياب المراقبة إلى مضاعفة التسعيرة بهدف تحصيل قيمة الصفقة ، وهنا تساءل الكثير من المهتمين عن دور المجالس الجماعية و كذا السلطات المحلية في تفعيل ما نصت عليه دفاتر التحملات ، حيث يفترض وضع لوحات إشهارية تحدد التسعيرات الرسمية ، مع ضرورة فرض تذاكر تحمل أختاما رسمية صادر عن المجلس الجماعي ، تفاديا لوقوع أي تلاعبات يكون المواطن أكبر ضحية لها.