الرئيسية حوادث و قضايا سيدي قاسم : مناضلين بدون هوية

سيدي قاسم : مناضلين بدون هوية

4 يوليو 2020 - 23:47
مشاركة

متابعة مغربية بريس

عز الدين بوخنوس

إن المتتبع للشأن الإقليمي لسيدي قاسم، يلمس بسهولة ضعف السياسات العمومية.فرغم التعليمات الملكية الرشيدة ،التي دعت إلى الخروح من قوقعة المركزية ،والإنفتاح على مكونات المجتمع من أجل النهوض بالإقليم مازالت القوى السياسية في شلل.فهل هو نقص في الكفاءات ؟أم ضعف في انسجام الهيئات السياسية ودخول في نفق الذاتية الحزبية والفردية؟
لا شك أن هكذا معيقات يتداخل مع نظام الدولة كمفهوم شكلا ومضمونا.و في هذا الصدد،يجدر التذكير أننا نقصد بالدولة بنية ميكانيكة،أو خلية حيث كل عضو يقوم بعمله.فرغم كل ترسانة القوانين التي جاء بها دستور 2011 ،لازالت المؤسسات الحزبية بسيدي قاسم تائهة،ولن نبالغ إن قلنا غير قادرة على القطع مع ممارسات الماضي بذريعة الخوف من المستقبل.وما يؤرق المشهد الحزبي أكثر هو عدم جرأته عن التخلي عن أصحاب النفوذ ومالكي وسائل الإنتاج.ولعل الأحزاب تناست الدور الذي وجدت من أجله،وارتاحت في التفكير في عدد المقاعد التي يجب تبوؤها من أجل قيادة المشهد السياسوي،لتستمر بذلك،بل لتلغي أسمى دور يجب أن تلعبه، ألا وهو تأطير المواطن.فأي حزب يقوم بهذه الوظيفة؟مثل هكذا أسئلة تأرق المشهد المجتمعي،ففي حين توفر الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم على نخبة من الأطر مازال يتزعم على عرش رئاسة بعض الجماعات أفراد بدون مستوى تعليمي أو معرفي.هكذا واقع لا بد أن يعمق طرح سؤال جوهري:كيف يمكن إدماج النخب في السياسة ليكونوا قادة المستقبل؟وما مدى استعداد المواطن للإنخراط في هذه العملية؟وكيف يمكن للمواطن إستعادة الثقة في السياسي؟
أكيد أن المشاكل مركبة،لكن هذا لا ينفي تواجد مجموعة من الحلول للمواطن المغربي،والمؤطرة قانونيا ولعل أبرزها ما جاء به القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بالعوارض.أما فيما يخص مسألة الثقة،فصاحب الجلالة كان واضحا ودعى الأحزاب إلى التعاقد مع خبراء من أجل تحسين الأداء السياسي،وبالتالي ضمنيا تأطير المواطن وضخ دماء جديدة من أجل خلق الدينامية المطلوبة لمسايرة النهج الذي وجدت الأحزاب لأجله.لا شك أن مواطن 2020 بسيدي قاسم قد مل الدكاكين السياسية في أفق تحقيق الحكامة المطلوبة،حكامة تعتبر جسر الإنتقال الحقيقي.نعم ،الإلتفاف حول التعليمات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعى في أكثر من مناسبة إلى أجرأة الترسانة القانونية التي جاء بها دستور 2011.بل أكثر من ذلك لقد دعى إلى الرفع من ميزانية الأحزاب من أجل النهوض والتركيز على الرأسمال البشري.للأسف مازال مجموعة من الجماعات بسيدي قاسم تتخبط في الحسابات الضيقة،حسابات تنعكس سلبا على مصلحة المواطن.وفي هذا السياق فجماعة دار العسلوجي مازالت تعاني من هكذا تفضيلات شخصية وانتمائية على حساب معاناة الساكنة.وبصريح العبارة، فجماعة دار العسلوجي لم تخرج بعد من كهف سوء التدبير،.فهل يا ترى سيقوم هذا المجلس بالإنحراف إلى أقصى مدى عن تعليمات الملك محمد السادس؟هل سيخل بوظيفته لهدم مفهوم الدولة كما عرفنا سالفا؟

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً



هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.