متابعة مغربية بريس
خالد سيد
إن المتتبع لملف أزمة النقل الحضري بالقنيطرة لا يمكنه سوى الإستغراب من مآله بعد ما كان يضرب المثل بالشركة التي تمثله من حيث جودة الأسطول الشعار المرفوع آنذاك كونها أي الشركة ستحفظ كرامة المواطن القنيطري في الإستمتاع بخدمات تواكب التطور السريع و الإنفجار الديموغرافي للمدينة غير أن العديد من المطبات ستطفو على السطح لتعرقل الخط التصاعدي الذي راهن عليه كل متتبعي هذا الملف.
ففي اتصال بالأستاذ مصطفى النعينيع عضو المكتب المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالقنيطرة باعتباره المكلف بتدبير هذا لاملف يرى أن هذا الملف الذي عانت منه المدينة كثيرا نتيجة أخطاء متراكمة و غياب عمل استباقي يجعل من تصحيح الأخطاء في إبانها طيلة مسار التدبير المفوض و الذي هو قانونا من إختصاص المجلس البلدي المعني حصريا بملف النقل الحضري بحيث أن تراجعات واضحة رافقت خدمات هذه الشركة منها أن الأسطول أصبح غير كافي بالإضافة لإستيعاب العدد الهائل من مستعملي وسيلة النقل هاته في ظل غياب المراقبة المستمرة من طرف المجلس ناهيك عن خرق قانون مدونة الشغل بالنسبة للعمال حيث تم طرد العديد من العمال الرسميين و تعويضهم بآخرين جدد بإجراءات جديدة على المقاس إن صح التعبير بينما قامت الشركة بمطالبة المجلس بتعويضها على الخسائر التي تقع لها وإصلاح الطرق و رفع كلفة التذكرة الشيء الذي لم يقع لينشب الخلاف الذي دفعت ثمنه المدينة و العمال ما دفع بالشركة بمحاولة تهريب الأسطول الصالح إلى مدن أخرى ما جعل العمال يتصدون ليلا لعملية التهريب حماية للأسطول و لحقوقهم. و تم رفع العديد من الدعوات القضائية ضد عمال طالبوا فقط بأجرتهم بل أكثر من ذلك بادرت الشركة لمطالبة المجلس بتعويضات عن توقف الخدمات .
فكان قرار إسقاط الصفقة في دورته الأخيرة و من الممكن جدا أن يباشر تبعا للصلاحيات المخولة له بفتح المجال أمام طلبات العروض الكثيرة التي تتهاطل على المدينة .
وفي اتصال بأحد أعضاء المجلس البلدي ( الذي فضل عدم ذكر إسمه و صفته ) أكد أن مشكل النقل الحضري هو مشكل يتعدى نقل المواطنين إلى أنه مرفق قد يخل بالنظام العام إذا أسيء استعماله،لأجل ذلك منذ بداية الأزمة و أمام تعنت صاحب الشركة تجاه أي مقترح لحل المشكل تم اللجوء إلى وزارة الداخلية الوصية على الجماعات لأجل التدخل و تم و تم عقد كثير من اللقاءات بالداخلية و بحضور ممثل الشركة و الجماعة لأجل حل يرضي الجميع.غير أنه في الأخير كان لابد.من اللجوء إلى عملية إسقاط العقد حتى يتسنى الجماعة الدخول في مفاوضات مع شركة جديدة و هو الأمر الذي تم خلال دورة استثنائية حيث تم الموافقة على ذلك بإجماع الحاضرين
و قد حرصت الجماعة على ضمان حقوق الشغيلة حيث سيتم إدماج العمال الذين كانوا مسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي في الشركة الجديدة .