مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
وسط حراك سياسي لافت وتحديات إجرائية، باتت أمينة حروزى ممثلة حزب التجمع الوطني للأحرار، المرشحة ا لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة، مع بقاء ساعات معدودة قبل إغلاق باب الترشيحات يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.
في ظل هذا المشهد الانتخابي، يواجه حزب العدالة والتنمية، رغم تمتعه بحق الترشح، عائقاً قانونياً؛ حيث يشترط القانون أن يكون المرشح للرئاسة هو وكيل اللائحة الانتخابية للحزب، لكن وكيل لائحته السابقة قدم استقالته. هذا يعني أن العدالة والتنمية غير مؤهل لتقديم مرشح، ما يجعل الخيارات محصورة أكثر أمام باقي الأحزاب.
من جانب آخر، يمتلك حزب الاستقلال فرصة قانونية لترشيح ممثله محمد العزري، إلا أن الأخير قد يحتاج إلى تقديم استقالته من البرلمان لتجنب الوقوع في حالة التنافي القانوني. وفي السياق ذاته، يمكن لحزب الأصالة والمعاصرة ترشيح وكيل لائحته فوزي الشعبي، كما أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بإمكانه تقديم رشيدة صادقي كمرشحة محتملة او اي عضو من الحزب
يجدر بالذكر أن مجلس جماعة القنيطرة يتألف من 61 عضواً، لكن عدد الأعضاء المؤهلين للتصويت تضاءل بعد عزل خمسة أعضاء واعتقال ستة آخرين، ما يترك المجلس بـ 50 عضواً فعلياً فقط. وفقاً للقانون، فإن النصاب القانوني لعقد جلسة انتخاب الرئيس يتطلب حضور 26 عضواً. وسيتم عقد جلسات انتخابية متتابعة، الأولى ثم الثانية، وفي حال عدم اكتمال النصاب في أي منهما، تعقد جلسة ثالثة بمن حضر من الأعضاء.
تأتي هذه التطورات بعد قرار عامل إقليم القنيطرة القاضي بتفويض باشا المدينة بمهام تلقي طلبات الترشيح إثر عزل الرئيس السابق بناءً على قرار المحكمة الإدارية في الرباط، وذلك انسجاماً مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.15.85 والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
**هل ستبقى أمينة حروزى مرشحة وحيدة؟ أم ستشهد الساعات القادمة دخول منافسين جدد؟