جدير بالذكر أن العشرات من المواقع الصحفية الإلكترونية كانت قد خضعت لقانون الملائمة لكن عدد منها لم يحض بالدعم مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير التي تستند عليها لجنة الدعم لإعطاء منحة الدعم لمستحقيها خاصة وأن الصحافة الإلكترونية أضحت هي من يتسيد المشهد الإعلامي المغربي في السنوات الأخيرة
كما قالت الوزارة أنها تعمل على دعم المقاولات الصحفية وتعزيز احترافيتها وتأهيل نوذجها الإقتصادي وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حرية الفكر والرأي والتعبير خصوصا الفصل 28 القاضي بضمان ممارسة الصحافة بكل حرية ومن غير قيد هدا ما ينص عليه القانون وتنفيذا لمخططها التنفيذي الرامي إلى تكريس حرية واستقلالية الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والإلكتروني
