مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في خطوة تهدف إلى ضمان السلامة العامة والحفاظ على البنية التحتية لمدينة القصر الكبير، قامت السلطات المحلية بإغلاق عدد من المحلات التجارية في المنطقة. تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ تعليمات السيد عامل إقليم العرائش، واستناداً إلى الشكايات المتعلقة بانتهاكات خطيرة للقوانين البنائية والمعمارية.
وخلال جولة ميدانية نفذتها لجنة إقليمية مختلطة، تم تحديد عدة مخالفات خطيرة في عدد من المحلات التجارية، من بينها وجود شقوق بنائية تشكل تهديداً مباشراً على حياة السكان والمارة. كما تم رصد تجاوزات في الأعمال البنائية بما في ذلك بناء طوابق علوية دون تصريح وتغييرات في المعالم الأصلية للمباني.
وتشير التقارير إلى عدم امتثال أصحاب المحلات للقوانين واللوائح المحلية والوطنية، مما أدى إلى تهديد السلامة العامة وتشويه المظهر العمراني للمدينة العتيقة. وبناءً على ذلك، فقد أوصت اللجنة المختلطة بإغلاق هذه المحلات فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفقاً للقوانين المعمول بها في مجال التعمير والبناء.
وبالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة استشارة نظارة الأوقاف بخصوص الموافقة على الأعمال المنجزة، وضرورة الالتزام بالتراخيص القانونية في مجال البناء والتعمير. كما دعت اللجنة المحلات المتأثرة إلى إجراء دراسات هندسية متخصصة والحصول على التراخيص اللازمة لضمان التشييد بموافقة الجهات المعنية وتسوية الوضعية القانونية للأنشطة التجارية.
في ختام الجولة الميدانية، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية فورية لضمان سلامة المارة والمستخدمين في المنطقة المتأثرة، من خلال وضع حواجز ولوحات تنبيهية. وسيتم متابعة الوضع عن كثب من قبل السلطات المحلية والمعنية لضمان السلامة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.