مغربية بريس
كزولي المحجوب
يرى السواد الأعظم من المتتبعين للشأن الجمعوي بإقليم القنيطرة ، أن مجموعة كبيرة من جمعيات المجتمع المدني في أغلبها لا تؤدي رسالتها بسبب غياب تصور وبرنامج عمل على مدار السنة، وجب معه إيجاد حلول مناسبة وجديدة لتفعيل دورها، إذ تؤكد كل الإحصائيات أنها لا تتطابق مع القوانين الجاري بها العمل في مجال الأنشطة الجمعوية.
كما كشف المتتبعون، أن الجمعيات وعلى الخصوص بإقليم القنيطرة “جمعيات مناسباتية”ولا تؤدي دورها في المجتمع المدني خلال باقي أيام السنة رغم استفادتها من دعم الدولة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية/مجلس المدينة).
ومنهم من اعتبرها موجودة على الورق ولا تعمل على ترقية النشاط الجمعوي هذا الأخير من شأنه المساهمة في الدفع بالتنمية، ولعب دور إضافي رفقة الهيئات والقطاعات الأخرى، وأنه بات من الضروري رفع مستوى التكوين وإعادة الاعتبار للتخصصات ذات صلة بمجالات الشباب خاصة وأن بعض برامج دور الشباب والمخيمات الصيفية تجاوزها الزمن حسب تصريح نفس المتتبعين، دون نسيان أن الجمعيات التابعة للأحزاب تشكل نسبة كبيرة ومعظمها لا ينشط فعليا، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة:
هل سيتم اعتماد قانون صارم ضد الجمعيات الفاشلة أو النائمة والتي لا تقوم بنشاطات وتعتمد فقط على الاعتمادات المالية المقدمة من طرف الدولة والمترشحين للانتخابات؟
متى سيتم تفعيل القوانين الملزمة بتقديم حصيلة مالية وأدبية شاملة عن نشاطاتها تحت رقابة خبير محاسباتي؟
هل سيكون مصير الجمعيات المناسباتية والنائمة والفاشلة الزوال أو أن المثل الذي يقول كم من أشياء قضيناها بتركها هو سيد الموقف؟
