مغربية بريس
محمد المداني: مدير مكتب اليوسفية.
مع إقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة يبدأ السياسيون في تمهيد الطريق من أجل الظفر بمنصب جديد أو على الأقل الحفاظ على القديم إدا أمكن، ومن أجل دلك تعمل السلطات الحكومية بمقتضى الدستور على نشر قوانين الانتخابات وتتيح لهؤلاء مدة من الزمن من أجل الدفاع على برامجهم في إطار ما ينظمه القانون المغربي.
ولعل ما يقلق بعض النخب السياسية ويقض مضجعهم ويجعل في بعض الأحيان النوم يخاصمهم هو المقالات الصحفية وخصوصا التي تتطرق لعدة مشاكل وتحلل عدة مواقف بناءا على معطيات دقيقة وواقعية ويكشفون الغطاء في عدة مناسبات عن واقع كان بالأمس القريب ليس في علم أحد، بل أكثر من دلك هنالك من يمن النفس في استغلال المنابر الإعلامية في لعبه السياسية والركوب على موجة الإعلام فقط من أجل الوصول إلى مبتغاه، وعندما تغلق عليه المنافد ولا يجد إلى ما زرع في مرحلة عمله أمام عينه فآنداك يتمنى لو تبقى تلك التوجهات السابقة والمواقف طي الكثمان.
لكن هنالك من تعدى حدود الآماني وبدل تغيير نفسه وتحلي بأدبيات السياسة وتحمل المسؤولية الدستورية والتي سيحاسب عليها في الدنيا أولا قبل إن يعرض على المولى عز وجل إنتقل إلى أسلوب الضرب تحت الحزام، إلى أسلوب المكر والخداع والخديعة من أجل إسكات الأقلام الحرة التي تنغص حياتهم، فعندما يتصل منتخب هاتفيا مؤازر بآخرين ويعرض مبلغ مالي يتجاوز 4500 درهم على مواطن بسيط من أجل رفع شكاية ضد مراسلين صحفيين بدعوى أنهما قاما بنشر صورته بدون إذن وينصب نفسه أيضا قاضيا ويؤكد له أنه سيظفر بتعويض مالي من المحكمة كرد للإعتبار ويعده أيضا بعمل بالجماعة، فقط إدا نفد كلامه بالحرف.
فآنداك تعرف الوجه الحقيقي لعينة من النخب السياسية التي يعول عليها خدمة المصلحة العامة، آنداك تعرف قيمة المنتخب الذي تناسى قبل أن يقدم على هذا التصرف أن يطلع على القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ومضامينه
ولكن كيف سيكون له به علم وأغلبية المنتخبين لا يفقهون شيئا حتى في القانون المنظم للجماعات الترابية، اللهم من حفظ مادة واحدة (67) وتناسى بأن قانون الجماعات 113.14 يتكون من 283 مادة يجب العمل بها كاملة وليس على المقاس.