مغربية بريس
القنيطرة بعيون ابنائها الراصد
تطالب عدة أصوات بإقليم القنيطرة، عامل الإقليم بتحريك مسطرة المساءلة في حق عدد من رجال السلطة الذين ثبت تورطهم في اختلالات تدبير ملف البناء العشوائي.
لأن هناك مجموعة من المواطنين يتهمون العامل .والبشا. والقائد و أعوان السلطة بتسهيل عملية البناء العشوائي، وعدم مباشرة إجراءات زجر مخالفة قوانين التعمير.
من جهة أخرى، توضح مواطنة تقطن بأولاد مبارك أن اعوان سلطة استغلوا حركة انتقالية لرجال السلطة، وقاموا بتسهيل عملية البناء العشوائي للبعض مقابل مبالغ مالية، حيث سجل تواطؤ لرجال وأعوان السلطة، الذين فرضوا “نظامهم” الخاص لتسهيل هذا النوع من البناء، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول دور لجان المراقبة الإقليمية، ومصالح عمالة القنيطرة، ومسؤولي قسم الشؤون العامة بها.
و طالبت العديد من الهيات المدنية والإعلامية بضرورة إيفاد لجن التعمير للوقوف على الوضع الكارثي الذي باتت تعيشه منطقة مجاط التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مكناس بسبب استفحال ظاهرة البناء العشوائي، واستفادة بعض الجهات النافذة في مجال المال والأعمال من البناء خارج الضوابط القانونية، من أجل الإثراء السريع.
وقد توصلت “مغربية بريس ” بالعديد من الصور والفيديوهات التي توثق لتنامي ظاهرة البناء العشوائي بمنطقة بئرالرامي، الأمر الذي يجعل المعنيين بالأمر خصوصا مسؤولي المجال الترابي في قلب فضيحة تدبيرية، قد تعصف بالعديد من الرؤوس، خصوصا والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية التي ما فتئت تحذر من خطورة الظاهرة وانعكاساتها السلبية على جميع الأصعدة.
والجدير بالذكر، أن المشرع قام بتنزيل ترسانة قانونية متكاملة بخصوص البناء والتعمير في شكل مراسيم وقوانين ونصوص تنظيمية متعددة وعلى رأسها المادتين 12.90 و12.66 اللتان تؤطران عملية الاستفادة من رخصة البناء، مع تبسيط المساطر التدبيرية وملاءمتها مع النصوص القانونية
و سيفتح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحقيقا في خروقات وقعت في مجال التعمير والإسكان، من خلال ظهور بناء عشوائي في هوامش المدن الكبرى، القديمة منها والمستحدثة، ما سيشكل خطرا على أمن وسلامة وصحة المواطنين، جراء غياب تصاميم التهيئة، والمرافق الاجتماعية، ووسائل النقل.
وقالت مصادر «مغربية بريس » إن لفتيت غاضب جدا من استمرار البناء العشوائي في ضواحي المدن الكبرى، بما فيها العاصمة والبيضاء والقنيطرة والحسيمة، بسبب عدم تدخل وزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، لضبط مجال توسع المدن، وضعف محاربتها لسياسة المنتخبين، الرامية، إلى إنتاج البناء «العشوائي» لأجل استغلاله من قبل رؤساء وأعضاء المجالس الترابية، لأهداف انتخابية، عبر السماح بتوطين أفراد الأسرة الواحدة، في مساحات ضيقة غير صالحة للسكن، مقابل التصويت على المرشحين في الانتخابات المقبلة.
وأكدت المصادر أن الداخلية ستنزل بثقلها لمواجهة «مافيا العقار» المتلاعبة في الأراضي السلالية، التي تم بيع جزء منها للأغيار الذين شيدوا عليها منازل غير قابلة للسكن في ضواحي المدن، وبدون أي تصميم هندسي، وستلاحق أيضا العشرات من المنتخبين قضائيا، وستحدث زلزالا يشمل ممثلي السلطة عبر إعفاء العشرات منهم
تأجيل حلم عاصمة الغرب دون صفيح بسبب خروقات رجال سلطة لم يفلح فؤاد المحمدي، عامل الإقليم في اقتحام ملف البناء العشوائي بإقليم القنيطرة، رغم مرور سنوات على تعيينه في منصبه، إذ في عهده تقول مصادر من داخل قسم التعمير، ارتفع منسوب البنايات العشوائية، بتواطؤ ودعم من بعض
هذا
