متابعة مغربية بريس :الرباط
يروم مشروع قانون المالية 2021 تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 5.4 بالمئة مقابل -5 بالمئة سنة 2020، حسب ما تضمنه مراسلة لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون المالية 2021.
وأوضحت المراسلة أن هذه التوقعات تستند على ثلاث أولويات تهم تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، الشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالثة الدولة وعقلنة تدبيرها، وأخذا بعين الاعتبار لفرضيات سعر غاز البوتان بمعدل 350 دولار للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.
وأشارت المراسلة أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 يأتي في ظل سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا أكثر حدة قياسا بالأزمة المالية لسنة 2008، وبالأخص لدى اقتصاديات شركاء المغرب الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي سجل معدلات قياسية على مستوى البطالة وتراجعت التجارة العالمية بشكل كبير حيث لم يكن المغرب بمنأى عن هذه الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، فزيادة على الأثر الناتج عن الجفاف الذي عرفته هذه السنة الفلاحية، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينيات نتيجة تأثر مجموعة من القطاعات وخاصة منها المصدرة.
كما ستتأثر التوازنات الماكرو اقتصادية بشكل كبير لا سيما مع ارتفاع عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات. ولمواجهة هذه الأزمة، تضيف المراسلة، اتخذ المغرب قرارات استباقية وسريعة مكنت من التحكم في الوضع الصحي ومن دعم صمود المقاولة الوطنية.