مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب آسفي
يبدو أن غيوم الإهمال التي طالما لبدت سماء أسفي بدأت تنقشع، فرغم المشاريع التنموية التي أطقتها الحكومة أو المجالس المحلية الا أن عائدها ظل باهتا لمحدوديتها و ضعف تأثيرها على الاقتصاد و المجتمع.
قبل أن تهب نسائم التغيير بوصول عدد من الفعاليات الى موقع القرار بعد انتخابات 2021، حيث حظيت عدد من الملفات ذات الأولوية و المهملة برعاية خاصة من طرف المنتخبين.
محمد الحيداوي الفاعل الاقتصادي في قطاع الصيد البحري و النائب البرلماني عن دائرة اسفي و منذ انتخابه تمكن من حلحلة عدد من القضايا و الملفات ، كما تمكن من انتزاع موافقة مبدئية من محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإنشاء سوق للبيع الثاني للسمك بآسفي .
المشروع و حسب محمد الحيداوي سيقوم على مساحة 28000 متر بتكلفة تفوق 40 مليون درهم وستوفر الجماعة الترابية لآسفي الوعاء العقاري لسوق السمك .
و سيمكن هذا المرفق من تثمين المنتوج السمكي الموجه للمستهلك المحلي و الجهوي ، كما سيهم في انعاش مداخيل الخزينة، فضلا عن فرص الشغل المباشرة و غير المباشرة التي يمكن أن تحدثها المشروع.
كما سيعمل هذا الاخير على تنظيم وتقنين تسويق المنتوجات السمكية في أجواء سليمة، من شانها ان توفر جودة مثالية لمنتجات ذات قيمة عالية، وتنافسية كبيرة، وكذا محاربة التهريب بالميناء.
وأوضح محمد الحيداوي في تصريحه له، أن الطلب الذي رفع إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتضمن إلى جانب سوق السمك للبيع الثاني ، سوقا لبيع الخضر بالجملة ومجزرة نموذجية من الجيل الثاني .
وأكد محمد الحيداوي ، أن اجتماعا تنسيقيا موسعا سيجمعه الأسبوع المقبل بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بحضور رئيس الجماعة الترابية لآسفي نور الدين كموش و لتتبع مال هذه المشاريع.
محمد الحيداوي البرلماني عن حزب الأحرار بآسفي، دعا إلى تعبئة الجهود من أجل بناء سوق للبيع الثاني للسمك بآسفي، وذلك لما سيكون له نفع عن الأقاليم الأخرى على صعيد الجهة، مؤكدا أن هذا مطلب أصبح أمرا ملحا للساكنة المحلية، ومعهم تجار السمك بالمنطقة في إتجاه تثمين المنتوج البحري ، اذ لا يعقل أن تستمر مدينة آسفي كمدينة ساحلية محرومة من سوق للبيع الثاني، بالنظر للتراكمات التاريخية للمدينة والإنجازات في قطاع الصيد البحري، وفق ذات المصدر.