مغربية بريس
متابعة خاصة : قسك التحرير
تشهد المحكمة الإدارية بالرباط الخميس المقبل الجلسة الأولى للنظر في ملف عزل رئيس مجلس القنيطرة، أنس البوعناني، ونائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح. تأتي هذه الجلسة في إطار الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
تواجه رئيس مجلس القنيطرة ونائبيه اتهامات تتعلق بخروقات في ملفات التعمير، وهو ما دفع السلطات المعنية إلى اللجوء إلى القضاء للنظر في مدى صحة هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة حضور عدد كبير من المهتمين والإعلاميين لمتابعة تطورات هذه القضية الهامة.
وفي هذا السياق، يعتبر أنس البوعناني شخصية بارزة في المشهد السياسي بمدينة القنيطرة، حيث عرف بمساهماته البارزة في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية. ومن بين الإنجازات التي يحسب له تحقيقها، إنقاذ عمال شركة فوغال للنقل في بداية ولايته، وهو ما لقي استحساناً واسعاً من قبل السكان.
من جانبها، أعربت فاطمة العزري عن استيائها من هذه الاتهامات، مؤكدة على أن عملها داخل المجلس كان دوماً موجهاً لخدمة مصلحة المدينة وسكانها. وأضافت أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأنها على استعداد تام للدفاع عن نفسها وإثبات براءتها.
أما مصطفى الكامح، فقد أكد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة تستهدف تعطيل عمل المجلس وإعاقة الجهود المبذولة للنهوض بالمدينة. وأشار إلى أن جميع الخطوات التي اتخذها كانت قانونية وتهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
يتابع سكان القنيطرة بترقب وقلق هذه التطورات، آملين أن تظهر الحقيقة وأن يتم إنصاف المسؤولين إذا ما تبينت براءتهم من التهم الموجهة إليهم. فيما يأمل البعض الآخر في أن تساهم هذه المحاكمة في تحسين مستوى الشفافية والمساءلة داخل المجالس المحلية.
ستظل الأنظار متجهة نحو المحكمة الإدارية بالرباط في الأيام القادمة لمعرفة نتائج هذه الجلسة وما ستؤول إليه من قرارات قد تكون لها تداعيات كبيرة على الساحة السياسية بمدينة القنيطرة.
وفي هذا الصدد، استنكر متابعون للشأن المحلي وفعاليات جمعوية قرار طلب العزل، معربين عن أملهم في أن تبرئ المحكمة الإدارية الرئيس ونائبيه