علمت صحيفة مغربية بريس من مصادر خاصة على إثر التنقلات للمفتشية العامة للإدارة الترابية و قضاة مجلس “إدريس جطو” فرقة التفتيش بدأت في العديد من الجماعات لمباشرة البحث و التقصي و كذا تجاوزات و إختلالات مرتكبة من قبل منتخبين و موظفين.
و بدأت تحقيقات مفتشي وزارة الداخلية و قضاة المجالس الجهوية لتفتيش ملفات تعود الى سنة 2016 و إنتهت بخروقات اقترفت في 2019 ، و أمروا رؤساء الجماعات تحضير اجوبة حول الملفات محددة من بينهم علال البحراوي و سيدي سليمان و جماعة بلقصيري.
و في ذات السياق عرفت جماعة سيدي سليمان مجموعة من الخروقات و إهدار المال العام بملف شارع الحسن الثاني و تغيير ملامحه من طرف المجلس الإقليمي بعد صرف ما يقارب 260 مليون على المساحات الخضراء من طرف البلدية ، ليجيب عن هذا الستفهام لجنة خاصة من الداخلية بقيادة عامل من العمال.
و التحق مجموعة من رؤساء الجماعات بالإقليم بدى على وجوههم الرعب لمعرفة لائحة تضم اسماء المتورطين و اسمائهم .
