مغربية بريس
متابعة خاصة……….قسم الأخبار
في إطار جهود السلطات المحلية لمحاربة الأنشطة غير القانونية، قامت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية السادسة بالقنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، بإغلاق محل لتوزيع وتقطيع بطاطس “فريت” بمنطقة الحرايشي، وذلك بناءً على قرار صادر عن الشرطة الإدارية في أكتوبر من السنة الماضية، حين كان بدر الدين بلخيري رئيسًا لمصلحة الشرطة الإدارية، بسبب عدم توفر المحل على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط الحساس.
ويظل قرار الإغلاق ساريًا إلى حين استيفاء صاحب المحل لجميع التراخيص المطلوبة، بما يتيح له استئناف نشاطه التجاري وفق القوانين المعمول بها.
وجاء هذا القرار عقب ترصد لجنة إقليمية مكونة من السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والمكتب الصحي الجماعي، والأمن الوطني، حيث تبين أن المحل يزاول نشاطه دون الحصول على رخصة استغلال قانونية. ويعكس هذا التدخل حرص الجهات المختصة على ضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق وحماية المستهلكين من أي مخاطر صحية قد تنجم عن عدم الامتثال للقوانين المنظمة لهذا القطاع.
إلا أن استمرار بعض المحلات والمصانع غير المرخصة يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة السابقة، وما إذا كانت هناك جهات متواطئة تغض الطرف عن مثل هذه الأنشطة. فوجود منشآت تعمل دون ترخيص لفترات طويلة يستدعي تحقيقًا معمقًا للوقوف على أسباب هذا التراخي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التستر على المخالفات.
وتؤكد الشرطة الإدارية بالقنيطرة، من خلال هذا القرار، التزامها الصارم بتطبيق القانون وإلزام جميع المحلات والمصانع بالحصول على التراخيص الضرورية قبل مزاولة أي نشاط تجاري، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الغذائية التي تؤثر مباشرة على صحة المواطنين.
ومن المنتظر أن تستمر حملات التفتيش والمراقبة لضبط أي أنشطة غير قانونية مماثلة في مناطق أخرى من المدينة، في إطار خطة لضمان بيئة تجارية سليمة وخالية من المخاطر الصحية. فهل سيكون هذا الإغلاق مقدمة لحملة أوسع ضد المحلات غير المرخصة بالقنيطرة؟ الأيام القادمة ستكشف مدى التزام السلطات بمواصلة هذه الجهود.