الفرقة الوطنية تحقق مع مسؤولين بسبب اختلالات مالية

علمت الجريدة مغربية بريس هناك  تقارير إعلامية أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، استمعت إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية، في وقت سابق، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحالها بدوره على الفرقة المذكورة لاجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة.

الشكاية تتضمن اتهامات لمسؤولين بتبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنة، وفق ما أوردته صحيفة “يومية “.

وتقدمت الجمعية بالشكاية بعد وقوفها على مجموعة من الإختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام، رصدت من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة المذكورة.

وأشارت الجمعية إلى ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 على مستوى النفقات وتدبير الطلبيات العمومية، التي اعتمدت الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي على سندات الطلب، حيث بلغت هذه الخبرة ما مجموعه 1.705.000.00 درهم، موزعة على 39 طلبية برسم السنة المالية 2016، و1.500.000.00 درهم موزعة على 38 طلبية برسم السنة المالية 2017.

وفي هذا السياق، تم تسجيل عدم احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص عند إنجاز بعض الأشغال عن طريق سندات الطلب، وهو ما يعتبر خرقا لقانون تدبير الصفقات وسندات الطلب.