مغربية بريس
متابعة خاصة : القنيطرة
أفادت مصادر موثوقة أن السلطات المحلية بالقنيطرة، المتمتلة في القائد.الملحقة الإدارية الخامسة، أقدمت يوم أول أمس الجمعة، على إغلاق مقهى المتواجدة وسط اولاد.اوجيه ، وذلك إثر تفتيش مفاجئ تم إجراؤه داخلها في إطار حملة تحرير الملك العمومي التي تباشرها السلطات المحلية التابعة للنفود الثرابي للدائرة الحضرية اولاد اوجيه عمالة القنيطرة.
ووفقا لذات المصادر، فإن اللجنة التي حلت بالمقهى في إطار مراقبة الجودة ، عثرت على مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمطبخ، حيث كانت على ما يبدو تقدم للزبناء، وهو ما استدعى حجزها على الفور وإصدار قرار بالإغلاق للمقهى التي تشتغل بشكل غير قانوني، في غياب أي ترخيص من الجماعة.
، فقد عاينت لجنة المراقبة، مكونة من السلطة المحلية وممثلي قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعاملة القنيطرة والشرطة الإدارية بالجماعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصلحة البيطرية بحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، خلال الجولات الميدانية، المقهى وسجلت في تقرير لها مجموعة من المخالفات والتجاوزات داخله (عدم احترام شروط السلامة الصحية)
وأضاف المصدر نفسه، أنه “قررت السلطات إغلاق المقهى ، بناء على ما جاء في تقرير لجنة المراقبة، التي رصدت عددا من المخالفات، من بينها وجود فواكه فاسدة (بنان ولافوكا )، كما أن حفظ المواد الغذائية المعروضة للعموم يتم بطريقة غير صحية، .
وتابع المصدر، أنه “تم منع صاحب المقهى من ممارسة نشاطه التجاري، بسبب خطورة المخالفات المسجلة عليه، مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر، ويجب تفادي كل المخالفات التي تم رصدها، لكي يتمكن صاحب المقهى من استئناف نشاطه”
وقد عرفت مدينة القنيطرة مؤخرا ظاهرة إستغلال المِلك العمومي بشكل مفرط ، والاحتلال اللاقانوني من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية وجماعات “الفرّاشة” خاص بالشوارع الرئيسية التي تعرف حركة مرورية مُكثفة، مما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين. فرغم أن السلطات المحلية تعمد أحيانا للقيام بحملات لتحرير هذا المِلك وإرجاع الأرصفة والممرات للمواطنين، إلا أن هذه الحملات تبقى محدودة في الزمان والمكان… إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات.
ومن المقرر أن تتواصل الحملة لتشمل باقي الملحقات الإدارية ( الرابعة والثالثة عشر )، سيما أن عشرات المحلات التجارية والمقاهي تشتغل بدون ترخيص، بعدما تعذر على أصحابها استيفاء الشروط المطلوبة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بوضع طلبات الحصول على رخص الاستغلال التجاري والمهني.
.