مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في خطوة جريئة تعكس التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون دون تمييز، قامت سلطات القنيطرة، ممثلة في قائدي الملحقتين الإداريتين الثانية والرابعة عشرة، أنيس كوتار وشرف الدين السوسي، وبمساندة القائد بوسلهام الدحايح، وبإشراف باشا رئيس الدائرة الحضرية المعمورة، خليفة بنشريج، وبمشاركة الشرطة الإدارية والقوات العمومية وأعوان السلطة، بتنفيذ قرار إزالة مكتب غير مرخص كان قد وضعه أحد المقاولين فوق الرصيف العام.
ورغم محاولة المقاول الاعتراض على تنفيذ القرار وإثارة الجدل، إلا أن السلطات لم تتراجع وأصرت على إزالة المكتب، وذلك تطبيقا للقانون وتعليمات السيد عامل الإقليم، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الدائرة الحضرية. وقد شهدت العملية بعض التوتر والبلبلة، خاصة أن المعني بالأمر يعد من المقاولين المعروفين في المدينة، إلا أن ذلك لم يؤثر على عزم السلطات في تنفيذ القرار دون محاباة.
وقد لقيت هذه الخطوة استحسانًا كبيرًا من طرف الساكنة، التي طالما طالبت بتحرير الملك العمومي من جميع التجاوزات، سواء من طرف المواطنين العاديين أو حتى المقاولين وأصحاب النفوذ. وأكدت مصادر محلية أن هذه الحملة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية صارمة تهدف إلى فرض النظام واحترام القانون على الجميع دون استثناء.
الجدير بالذكر أن المكتب كان موضوعًا بجانب ورش بناء عمارة تابعة لشركة ريان للعقار، ما جعل من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لتحرير الرصيف وضمان سلامة المرور.
وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من قبل فعاليات جمعوية وحقوقية،
حيث نوهت بعمل السلطات المحلية في تطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يحتذى به في احترام حقوق الملك العام وضمان سلامة المارة، وأن القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع بغض النظر عن هويتهم أو مكانتهم الاجتماعية.
برافو لرجال السلطة على الحزم في تطبيق القانون، رسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، مهما كان اسمه أو مكانته.
تم تصحيح المقال ليشمل اللغة السليمة ويعكس الوضوح في الرسالة.