مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في إطار الجهود المبذولة لفرض احترام الملك العمومي وإنهاء العشوائية، أصدر السيد عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، تعليمات صارمة للسلطات المحلية بمباشرة حملة واسعة لتحرير الملك العام من الاحتلال غير القانوني، خصوصًا في محيط أوراش البناء التي عمد أصحابها إلى وضع مكاتب مؤقتة دون تراخيص قانونية.
وتستعد السلطات المحلية لإطلاق حملة قوية ابتداءً من المنطقة الحضرية المعمورة، حيث ستشمل إزالة جميع المكاتب غير المرخصة التي تستغل الأرصفة والفضاءات العامة بطريقة غير قانونية. كما ستمتد هذه العملية إلى باقي أحياء المدينة، بهدف استعادة النظام والقضاء على كل أشكال الفوضى التي تتسبب فيها هذه التجاوزات
.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحملة ستشمل أيضًا إزالة كل الهياكل العشوائية، بما فيها الأكواخ الحديدية (القصدير) التي يستعملها بعض المقاولين داخل أوراش البناء، دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها. وقد شددت التعليمات على ضرورة قيام أصحاب هذه المكاتب بتسوية وضعيتهم القانونية فورًا، وإلا فإن السلطات ستتخذ إجراءات حازمة في حقهم.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات المجتمع المدني التي طالبت بتدخل حازم للحد من التسيب الذي تعرفه بعض الأحياء، حيث تحولت بعض الأرصفة إلى ملكية خاصة لورش البناء، مما يعيق حركة المارة ويتسبب في فوضى عمرانية غير مقبولة.
ويترقب سكان القنيطرة هذه الحملة بارتياح كبير، آملين أن تكون خطوة جدية نحو فرض النظام وحماية المجال العمومي من الاستغلال غير القانوني. كما أشادت فعاليات محلية بهذه الإجراءات، داعية إلى استمرارها لضمان تطبيق القانون بشكل صارم على الجميع دون استثناء.