مغربية بريس
متابعة خاصة …..قسم الأخبار
في خطوة جريئة تعكس ديناميكية جديدة في تدبير الشأن المحلي، وجّه عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، مراسلة رسمية إلى رئيسة المجلس البلدي، أمينة حروزى، يدعو فيها إلى إعادة دراسة مشروع تصميم التهيئة الجديد لعاصمة الغرب. هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات الساكنة وتفاعلاً مع الملاحظات التي أبدتها فعاليات مدنية وحقوقية وبيئية بشأن المشروع المطروح.
منذ الإعلان عن مشروع التهيئة، برزت أصوات ناقدة حذّرت من أن بعض مقتضياته لا تنسجم مع احتياجات المدينة المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الفضاءات الخضراء، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز جاذبية الاستثمار. ورغم الجهود التي بُذلت في إعداده، إلا أن الواقع المتغير فرض نفسه بقوة، ما استدعى تدخلاً مسؤولاً من عامل الإقليم لضبط المسار وإدخال تعديلات تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتحديات الحضرية الجديدة.
تسعى هذه الرؤية الجديدة إلى تحقيق توازن دقيق بين التحديث العمراني والحفاظ على الهوية البيئية والثقافية للقنيطرة، إذ يشدد التوجه الجديد على تعزيز المساحات العامة، وتحسين معايير البناء، وتفادي أي مخططات قد تضر بالسوق العقارية أو تحدّ من فرص الاستثمار. كما يُرتقب أن يشمل التعديل مراجعة بعض النقاط التي أثارت الجدل، مثل توزيع المناطق السكنية والصناعية، وتحسين شبكات التنقل داخل المدينة، بما يضمن تنمية متوازنة تلبي طموحات الساكنة.
لا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن التوجه العام الذي يشهده تدبير الشأن المحلي، حيث بات واضحاً أن المقاربة التقليدية في التخطيط العمراني لم تعد كافية لمواكبة التطورات السريعة التي تعرفها المدينة. فالقنيطرة اليوم تحتاج إلى رؤية استشرافية تُوازن بين التحولات الديموغرافية والاقتصادية من جهة، ومتطلبات العيش الكريم والبنية المستدامة من جهة أخرى.
يبقى السؤال الأبرز: كيف سيتم تنزيل هذه التعديلات على أرض الواقع؟ وهل سيجد هذا القرار طريقه إلى التنفيذ العملي دون عراقيل؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة، لكن ما هو مؤكد أن هذه الخطوة تعكس تحوّلاً مهماً في طريقة تدبير الملفات الكبرى بالقنيطرة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة قوامها التشاركية والإنصات لمطالب المواطنين.