مغربية بريس
عزيز الغنفري مكتب الرباط
عادت الاحتجاجات ضد قرار الحكومة القاضي بإجبارية جواز التلقيح، على الموظفين غير المتوفرين على جواز صحي (جواز التلقيح) والقاضي بمنعهم من الولوج إلى الإدارات حيث يشتغلون، والاقتطاع من أجورهم في حالة لم يكونوا ملقحين، وضد استفحال الغلاء، والتضييق على الحريات النقابية
وحرّكت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناضليها في مدينة القنيطرة، مساء اليوم الأحد، للاحتجاج ضد قرار منع الموظفين الغير الملقحين والحاصلين على جواز تلقيح ساري المفعول والاقتطاع من اجورهم ، وضد استفحال الغلاء، والتضييق على الحريات النقابية، بتعبيرها.
ونددت الهيئة النقابية سالفة الذكر، في الوقفة المنظمة أمام مقرها في القنيطرة، بغلاء الأسعار والتضييق على الحريات النقابية وتجميد الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة والنقابات والباطرونا).
ووصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمة ألقيت خلال وقفتها بالقنيطرة، قرار الحكومة إلزام الموظفين بالإدلاء بالجواز الصحي، تحت طائلة الاقتطاع من الأجر، بـ”التعسفي”، معتبرة إياه “خرقا سافرا للمواثيق الدولية والقوانين المغربية”.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بمدينة القنيطرة و مجموعة من الشعارات من قبيل “الشعب يريد اسقاط الجواز”، “هذا المغرب الجديد.. مغرب الغلا والتشريد”، مؤكدين عزمهم على مواصلة الخروج للشارع من أجل تعبيرهم عن الرفض لما تقوم به الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.
وقال مصطفى النعينع ، مسؤول في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل داىرة النزاعات بالقنيطرة، في تصريح له ، ناضلت الطبقة العاملة، واول شهداء في حركة التحضير الوطنية في المغرب كان من الطبقة العاملة وبالضبط من عمال السكك الحديدية ، تم ناضلت فئات واسعة طيلة مئات السنين من اجل احترام العمل واحترام الشغل بل كرامة العمل، مضيفا إن إجبارية جواز التلقيح يتعارض مع الضوابط القانونية والمواثيق الدولية.
وأوضح الفاعل النقابي أن المرسوم المنظم لحالة الطوارئ الصحية نص في الفقرة الثانية منه على ضرورة استمرار المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمواطنين، معتبرة أن إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح سيؤدي إلى توقف عدد من الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي.
الوقفة الاحتجاجية، التي شارك في المئات اليوم الأحد في عدد من المدن المغربية، نددت بقرار الحكومة إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التقليح، وتهديدهم بالاقتطاع من الأجر، فضلا عن رفضهم للزيادات في الأسعار والتضييق على الحريات النقابية
وبخصوص غلاء الأسعار، لا سيما المحروقات، قالت الكساب عضو المكتب التنفيدي للمنظمة الديمقراطية للشغل إن بعض أحزاب التحالف الحكومي أكدت في برامجها الانتخابية أنها ستدافع عن إعادة تشغيل المصفاة الوطنية لتكرير البترول “سامير”؛ لكنها لم تلتزم بما وعدت به، مشيرة إلى أن “إعدام شركة سامير يكبد الدولة على الأقل سبعة ملايير درهم في الشهر، وهذا خطيرة جدا”.
وتابعت المتحدثة ذاتها قائلة: “المستوى الذي وصلت إليه أسعار المحروقات حاليا هو سابقة في تاريخ المغرب، وهذا الارتفاع له تأثير سلبي أيضا على أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة المواد الأساسية”.
وانتقدت الكساب “تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف رغم أن هناك اتفاقا على تنظيم حوار ثلاثي الأطراف على الأقل مرتين في السنة”، مشيرة إلى أن الهيئة النقابية التي تنتمي إليها راسلت السلطة الحكومية مرات عديدة دون أن تتلقى أي رد.
واتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”عدم الوفاء بالوعود التي قدمتها إلى المغاربة، في برنامجها، بعد مرور مائة يوم على تنصيبها”، منتقدة بشدة ما سمّته القرارات الحكومية التعسفية التي أرهقت جيوب المواطنين .
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالقنيطرة شعارات من قبيل الشعب يريد اسقاط الجواز، يا حكومة الهزيمة اعطيو للشعب الكلمة”، “هذا المغرب الجديد.. مغرب الغلا والتشريد؛ بينما توعدت الهيئة النقابية المنظمة للوقفة بتنظيم محطات نضالية أكثر تصعيدا
الاحتجاج دعت إليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و“التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري”، والتي تقدم نفسها بأنها “هيئة حقوقية مستقلة هدفها الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية لجميع المغاربة الرافضين للتلقيح وكذا الرافضين للجرعات المعززة”؛ بدعوة المغاربة للخروج إلى الاحتجاج.