مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب اسفي
شكل موضوع قانون الشرطة المينائية الجديد 18-71 ، الذي دخل حيز التنفيذ، بتاريخ 14 شتنبر 2021، محور لقاء تواصلي نظم الثلاثاء 16نونبر 2021 بآسفي.
ويندرج هذا اللقاء، الذي احتضنته قبطانية ميناء أسفي حضرته عدة تمثيليات مهنية بقطاع الصيد البحري بمختلف أصنافه، في إطار التعريف بهذا القانون الجديد المتعلق بشرطة الموانئ.
وقدم المشرفون عن اللقاء عرضا تفصيليا لمختلف بنود القانون الجديد، والذي يشتمل على خمسة عشر بابا، حيث خصص الباب الأول للتعاريف ونطاق تطبيق القانون، فيما تناول الباب الثاني الشرطة المينائية عبر تحديد اختصاصات الأعوان المكلفين بها، وتراتبيتهم والسلط المفوضة لهم، بهدف توضيح الوضع القانوني والإداري لأعوان شرطة الموانئ، الذي يمكنهم من ممارسة مهامهم في أحسن ظروف السرعة والفعالية والتنسيق.
أما الأبواب المتبقية، من الباب الثالث إلى الباب السابع، فتتعلق بمقتضيات تنظم دخول ووقوف وخروج وحركات السفن والبواخر والمنشآت العائمة، وشرطة التشوير البحري والأمن المينائي، الذي يشير إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS، وكذا أمن السفن ISPS، إضافة إلى الأحكام الهادفة إلى حماية المنشآت والبنيات التحتية والفوقية المينائية، وكذا مقتضيات تهم تدابير المحافظة على الوسط البحري وحماية البيئة المينائية.
وتتركز الأبواب من التاسع إلى الخامس عشر على السلامة المينائية، والوقاية وتنظيم التدخل ضد وقوع كل كارثة، وشروط وكيفيات بناء وصيانة وإصلاح وترميم وتحطيم السفن بالموانئ، ومعالجة كل الجوانب المرتبطة بإشكالية السفن غير المجهزة أو المتخلى عنها أو المحجوزة، وكذا مسطرة محددة لمعاينة وضبط المخالفات والمعاقبة عليها، إضافة إلى للمقتضيات الختامية، أهمها تحديد تاريخ نفاذ هذا القانون.