مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي: مكتب اسفي
شكل اللقاء التواصلي الذي نظمه البرلماني محمد الحيداوي عن حزب التجمع والوطني للأحرار صباح يوم الأحد 28 نونبر 2021 بمعهد الصيد البحري بآسفي، مع مهنيي قطاع الصيد البحري بإقليم آسفي، فرصة مواتية للتداول في العديد من القضايا التي تشغل بال المهنيين بميناء آسفي، خصوصا أن القطاع مازال يحتاج إلى المزيد من الإصلاحات للارتقاء به والاهتمام بالعاملين فيه.
اللقاء حضره أعضاء من غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية رفقة العديد من رؤساء الجمعيات والتعاونيات المهنية والفعاليات المهتمة بالقطاع، الكل تناول بإسهاب جملة من المواضيع محلية ووطنية، كان من بينها، التطرق إلى إستراتيجية أليوتيس ومدى مساهمتها في تأسيس ثقافة جديدة للصيد والتسويق بميناء آسفي، وما مدى مستويات النجاح التي حققها البرنامج المذكور في ظل الإكراهات الملازمة للبنية التحتية بميناء آسفي والسوق الرئيسي بالميناء الخاص بتجارة السمك بالجملة و كذا على صعيد تأهيل العنصر البشري، وهل يمكن بالفعل تجاوز إشكاليات الأجرأة وتحقق التنزيل السليم للبرنامج على ارض الواقع بالميناء العريق بآسفي؟
وقد وقف النقاش باللقاء المذكور، عند إشكالية إعادة النظر في مسالة تقسيم المصايد المرتبطة بالمجالات البحرية الخاصة بالصيد أو ما يعرف عبد البحارة ب(زوناج) بالنسبة لمنطقة آسفي وخاصة في قطاع صيد السردين وكذا معالجة المساهمة المهنية الموحدة في القانون الضريبي للصيد البحري مع الاهتمام بالصيد البحري والبنية التحتية في التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة مراكش آسفي .
هذا وطرح اللقاء العديد من القضايا المرتبطة بتنمية القطاع بميناء الصيد البحري بآسفي وفي مقدمتها، مسالة تأهيل البحارة من اجل استفادة الفئات الهشة من عائدات التنمية وخيرات البحر في إطار مقاربة تشاركية وذلك بالبحث في إيجاد حلول واقعية للصناديق المرتبطة بإعانة البحار وأراملهم و العمل على ترك الخلافات جانبا في معالجة كل القضايا المرتبطة بالقطاع، كما لفت اللقاء الانتباه إلى ضرورة فتح اوراش صحية تشكل سندا للبحارة و أبنائهم على شاكلة بناء مصحة لصندوق الضمان الاجتماعي بأسفي .
و ركز الحضور على ضرورة المطالبة بإخراج مشروع المدونة البحرية من الرفوف إلى حيز الوجود على غرار مدونة الشغل ومدونة السير ومدونة الأسرة، و إصلاح أعطاب الخاصة برخص قوارب الصيد التقليدي التي تعرضت للسرقة وتوقف أصحابها عن العمد دون سند قانوني، مما اثر سلبا على مستواهم الاجتماعي والاقتصادي ، وكذلك العمل على تمكين البحار بوصفه شريكا وليس أجيرا من التمثيلية في الغرف البحرية والمجالس الاستشارية للقطاع ، كما طالبت العديد من التدخلات بضرورة إحداث لجنة محلية ممثلة من المهنيين لتتبع ورصد الاختلالات بالميناء لإيجاد حلول واقعية في إطار توافق جميع المتدخلين والعمل على تنزيل حزمة من الإجراءات المهمة التي تهدف إلى تنظيم الحركة المينائية لمراكب الصيد، ضمانا لانسيابية الأنشطة بميناء وجعل ممارسة البحارة لأنشطتهم بالميناء تتم في فضاء ملائم يتوفر على شروط العمل، بحيث بإمكانه أن يساهم بشكل جلي في النهوض بقطاع الصيد البحري، وبالتالي ضمان ظروف عیش كريمة للعاملين في هذا القطاع .
وفي ختام اللقاء ثمن البرلماني محمد الحيداوي مضامين النقاش و اعتبرته جزءا من عمله باعتباره احد الفاعلين بقطاع الصيد البحري بالميناء وانه سيعمل على على إيصال القضايا الجوهرية لهذا القطاع الحيوي إلى قبة البرلمان، داعيا الجميع إلى دعم المجهودات المبذولة لرد الاعتبار لميناء آسفي حاضرة المحيط، حتى يتأتى لهذا الميناء، أن يلعب دوره الاقتصادي والاجتماعي على الوجه المطلوب ليكون قطبا متقدما في التنمية الوطنية وتصبح ثروتنا البحرية تساهم في بناء الغد الأفضل لاقتصادنا ولمجتمعنا وتوفر شروط الصحة والسلامة للبحار اعترافا بدوره الحيوي في ضمان الأمن الغدائي للوطن والمواطنين .