مغربية بريس الرباط
اناط الدستور الجديد ل 2011 بالفاعل الجمعوي، فلم يعد الشأن المحلي والعام حكرا على الدولة والمؤسسات السياسية والمنتخبة بل أصبح المجتمع المدني بمقتضى الدستور الجديد للملكة المغربية يضطلع بدور كبير في هدا المجال حيت ضمن مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إطار الديموقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.
وقد عرفت جماعة سيدي الكامل إقليم سيدي قاسم بحر الأسبوع المنصرم حدثا بارزا يعتبر الأول من نوعه مند تأسيس الجماعة، حيث نظمت جمعيات المجتمع المدني بجماعة سيدي الكامل بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم قافلة طبية متعددة الإختصاصات وقد استفاد من الخدمات الصحية أزيد من 4423 مستفيد من ساكنة الجماعة.
وقد مرت أجواء هدا الحدث البارز في جو ساده النظام والانتظام وقد لقي إقبالا لم يكن في حسبان الجميع.
وجائت فكرة تنظيم القافلة الطبية من طرف المجتمع المدني بعد مرور 5 سنوات عجاف من تنزيل ورش التنمية والدي سطر كبرنامج عمل الجماعة من لدن المؤسسة المنتخبة وهدا ما آثار حفيظة المجتمع المدني وجعله يدخل على الخط معتبرا نفسه البديل لخدمة ساكنة الجماعة رغم الاكراهات التي تواجهه.
وقد خلق هدا الحدث ضجة داخل الوسط القروي ودواليب السياسيين، وهدا ما اعتبره أغلبية ساكنة الجماعة ظلما في حق الجمعيات المنظمة لهدا النشاط الإنساني الإجتماعي لأن الجمعيات التي قامت بهاته البادرة لم تتلقى دعما ماديا ولا معنويا من طرف المجلس عكس بعض الجمعيات التي تحظى بتقته ودعمه أغلبها لم تقم بأي نشاط يذكر.
وفي دات السياق فإن المجلس الجماعي تضرر كثيرا من هاته البادرة وذلك لعدم حظوره ومساهمته فيها لأنها حظيت باهتمام بالغ لدى الرأي المحلي والإعلام الوطني، فخوفا على الكراسي أصبح بعض السياسيين بجماعة سيدي الكامل يسارعون الزمن من أجل الدخول على خط القافلة الثانية والتي ستنظم بدوار السواسيين أواخر هدا الشهر لحفظ ما تبقي من ماء الوجه.
حيث عرف صباح اليوم اجتماعا سريا داخل مقر الجماعة كان موضوعه القافلة الطبية وتأثيرها على الناخب السياسي بجماعة سيدي الكامل ،وكان اجتماعا أقل ما يقال عنه (إجتماع المنهزم أمام المجتمع المدني)
