مغربية بريس
هيئة التحرير .
إذا كان المرفق العمومي هو كل مشروع يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ويتم إحداثه للرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها،وذلك عبرالإنصاف في تغطية التراب الوطني ، من خلال العمل على تغطية عادلة لتقريب الخدمات من المرتفقين،فإنه وللأسف بعض المسؤولين في إحدى المرافق التابعة للجهاز الأمني يسيرون عكس التيار ويضربون التعليمات الرسمية عرض الحائط رغم المجهودات المبذولة مركزيا،والتي سبق وأكد عليها المدير العام للأمن الوطني منوها في ذلك لما قطعته مصالح الأمن الوطني من أشواط في مجال الانتقال الرقمي الذي ينشده المغرب.
دوافع حديثنا اليوم عن هذا الموضوع هو مايقع على مستوى المصلحة الأمنية الخاصة بالبطاقة الوطنية بمنطقة مهدية “القنيطرة”.
حيث انه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 تقدمت للمصلحة المذكورة قصد إنجاز وثيقة ” حسن السيرة “وهي الوثيقة التي يمكن للمواطن طلب الحصول عليها أينما حل دون شريطة انتمائه لمنطقة سكنية معينة،لكني فوجئت وأنا في عجلة من أمري برفض الموظف المكلف بتلك المهمة بناء على تعليمات المسؤولة عن المصلحة.
اضظررت اللجوء إلى نفس المصلحة المختصة بالقنيطرة بعد انتظار طويل وبعد التنقل من المهدية إلى القنيطرة.قصدت رئيس المصلحة لأستفسرعن سبب الرفض أم أنني على خطأ،ليؤكد لي أنه فعلا يمكنني الحصول عليها من المصلحة الأمنية بمنطقة مهدية،ليتبين لي بأن الأمر غير قانوني وليس سوى مجرد ممارسات لا سند لها،ويؤكد عدد من الارتسامات والمؤاخذات الغير مسؤولة الصادرة عن المكلفة بتسيير هذه المصلحة.
لذلك نتساءل ما أهمية التعليمات الرسمية للجهاز الأمني إن لم يتم تفعيلها من طرف رؤساء المصالح تسهيلا للمساطيروتمكينا للمواطنين من خدمات المرفق العمومي؟
أوليست المؤسسة الأمنية وفي سياق تطورها قد إنخرطت في الإنتقال الديمقراطي، عن طريق بناء تصور جديد للسلطة ينتقل بها من جهاز للظبط والأمن والمحافظة على النظام العام، إلى مرفق عمومي يقدم جملة من الخدمات تحمل كل معاني الإنسانية المحضة؟
إننا لانكن عداء لأحد ولا نتحامل على أحد، ولكن في المقابل لنا الحق كمواطنين أن ننبه لما نعتقده مجانبا للصواب والحكامة،لأن ابعض الممارسات الذاتية والفردانية تسهم بشكل كبير في تبخيس جهود الإدارة و الشرفاء والغيورين على المصلحة العامة.
لقد صار لزاما على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمة للتدقيق ومراقبة التدبير، وإخضاع مصالحها لرقابة داخلية، ضمانا لحسن سيرها ونجاعة أدائها،وإلا سنعود خطوات للوراء بعدما استبشرنا خيرا في الآونة الأخيرة نتيجة ما عرف الجهاز الأمني من تغييرات إيجابية على مستوى تدبير العديد من المصالح والخدمات العمومية.
