مغربية بريس
الحسين المغراوي
توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بنسخة من قرار عاملي بمراكش، ذي المرجع عدد 142 المؤرخ في 05 يناير 2023، يقضي يتقييد تنقل سيارات الأجرة (الصنف الأول) داخل مدينة مراكش، والقادمة من المدن والقرى المجاورة، بحيث منعهم ذات القرار، على سبيل المثال، من نقل زبنائهم إلى غايتهم بمطار المسيرة، كما قيد خط تحركهم داخل مدينة مراكش على نحو ضيق جدا، محددا نهاية الخط بباب دكالة.
ونظرا لما خلفه القرار من تذمر واستياء في أوساط أرباب ومستعملي سيارات الأجرة صنف أول الوافدين على مدينة مراكش، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
• إن القرار العاملي 142 قرار تعسفي ومجحف في حق أرباب ومستعملي سيارات الأجرة القادمون إلى مدينة مراكش على حد سواء، لما يترتب عنه من تضييق كبير على حرية تنقل الأشخاص الوافدين على المدينة، وإثقال كاهلهم بتكاليف مضاعفة للتنقل إلى وجهتهم.
• إن عدم إشراك الهيئات التمثيلية لأرباب سيارات الأجرة ولجمعيات حماية المستهلك في المفاوضات التي تسبق هكذا قرارات عمل مناف لقيم الديمقراطية التشاركية المفروض اعتمادها في مثل هذه القضايا، وسلوك عفى عليه الزمن، ولم يعد يناسب وضع القطاعات الخدماتية اليوم.
• إن تقويض جولان سيارات الأجرة القادمة إلى مراكش يصب في خدمة مصلحة فئة على حساب فئات أخرى وعلى حساب جيوب المواطنين الوافدين إلى وجهتهم بالمدينة.
وبناء عليه، يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان السلطات العمومية بولاية مراكش إلى التراجع عن القرار العاملي رقم 142 ويطالبها بالعمل على فتح مفاوضات جادة مع الهيئات التمثيلية المعنية بموضوع القرار حتى يكون منصفا ومتوازنا وديمقراطيا.
كما يدعو الجهات المسؤولة إلى تنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة بما يضمن حقوق جميع الأطراف، مهنيين ومستعملي الخدمة، فمن جهة ندعو إلى توضيح وتقنين تعريفات النقل إلى جميع الإتجاهات لوضع حد لجشع وتسيب بعض المهنيين، ومن جهة أخرى، يتوجب ضمان حقوق المهنيين في العمل بكل حرية في إطار القوانين المنظمة للقطاع.
حرر بتاريخ 19 يناير 2023
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جهة مراكش – آسفي
