مغربية بريس
حاميد حليم مكتب طانطان
كثير من القطط السمان بإقليم طانطان انتعشت بفضل وضع اليد على ممتلكات الدولة و ممتلكات المواطنين،ما يعرقل اي مبادرات من الدولة لاحتواء الهشاشة و الحد منها،فيما يتخذ أهل الحل و العقد موقف المتفرج على وضع لا يراد له الإقلاع.
فضيحة جديدة مع بداية السنة الجديدة2022 ، يشهدها اقليم طانطان ، تتعلق هذه المرة بأذنات الدقيق المدعم(بون الدقيق) الموجه للطبقة المعوزة، و التي انقطعت عن أصحابها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تم ضبط 160 بطاقة لدى أحد الأشخاص بعد حيازتها بطرق غير مشروعة ،و رزء أصحابها في دعم كان يسد بعضا من الحاجيات الاساسية للمواطنين، فيما ينتظر الكشف عن أخرى في اطار التحقيق و تتبع خيوط الجريمة.
المصالح المختصة و منذ ايام تقوم باستدعاء الضحايا، و اعادة البطائق الى أصحابها عبر الدوائر الترابية ، لكن دون تفسير حول الحيثيات ، ما يطرح سؤالا حول التعويضات عن مدة استغلال هذه الأذنات ، و عن العدد الحقيقي للضحايا و شبكة التلاعب في بطائق الدقيق المدعم ، و الجهات المتورطة في هذا الملف العملية.
أحياء المدينة المنكوبة لا تخلو من مستودعات سرية لتجميع الدقيق المدعم المعد للتهريب و اعادة بيعه بسعر كامل يصل الى أكثر من 100 درهما، بمناطق أخرى و تبييضه لدى المتاجر و المخابز، لتدني جودته.
فيما أغلب الساكنة توجه الى استعمال الدقيق أكثر جودة، او الاعتاد على “خبز الدار” الذي توفره المخابز الصغيرة بالاحياء الشعبية.
السلطات المحلية بداية التسعينات و ابان فترة الجفاف، كانت قد بادرت الى فتح تسجيل عام للعائلات بالاقليم و توفير بطائق التمويل شهري من الدقيق المدعم من وزن 50 كلغ، حيث وضعت لذلك نقط توزيع تغطي جميع الاحياء ،غير أن الوضع الديمغرافي للإقليم عرف تغيرا بين ارتفاع في عدد السكان الوافدين او توسع العائلات المقيمة، و بين و انتقال آخرين خارج الإقليم و منهم العوئل التي عمرت مخيمات الوحدة بالمدن الجنوبية المجاورة منذ 1992.
جدير بالذكر أن الحصة الخاصة بطانطان تقدر ب 680 طن من الدقيق المدعم يتم استجلابها من مطاحن بتزنيت و أيت ملول بأكادير، منها 240 طن من هذه المادة الحيوية لا توزع على مستحقيها وفق تقارير محلية، تندرج في اطار الريع السياسي و الاقتصادي الذي يستفيد منه رجال لبلاد، فيما تشير ذات التقارير الى أن ما بين 3 أطنان و 15 طن، يتم تهريبها إلى أقاليم أخرى.