وأدرج ملف المتابعة الجنحي بجلسة 19 أكتوبر 2020، فيما لازال عدد من الشكايات تتعلق بالاختلاس والتزييف في وثائق والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيد البحث بواسطة الشرطة القضائية، وهي شكايات وضعت ضده بمعية عدد من أعضاء وعضوات الحركة يتم الاستماع لهم عن طريق الانابة القضائية.
ولجأ أحمد بنعكروط الذي تزعم هذه الحركة، إثر انتخاب منسق وطني جديد مكانه على رأس شبيبة الحزب، في شتنبر 2018 بالسعيدية، بعد تجاوزه السن القانوني المسموح به للانخراط في التنظيم الشبابي بحوالي سبع سنوات، إلى توظيف مآرب شخصية لبعض الأعضاء من أجل افتعال مشاكل تنظيمية وأخلاقية بالحزب، ما جعل الأجهزة المختصة بالحزب وشبيبته تتخذ في حقهم قرارات تأديبية، وتحاصرهم بشكايات جنحية في عدد من المحاكم بالرباط وتمارة والجديدة وكلميم، تم تحريك المتابعة في جلها، فيما لازالت الباقية قيد البحث بواسطة الشرطة القضائية.
وللتغطية على المأزق الذي وضعوا فيه أنفسهم، سوق أعضاء الحركة نصرا وهميا بمقتضى حكم ابتدائي في موضوع إلغاء القرارات التأديبيبة، وهو الحكم الذي سبقته اتصالات بأسبوع بأعضاء ومسؤولي الحزب تكشف عن مضمونه، الذي تبين في الأخير أنه مبني على انكارهم التوصل باستدعاءات المثول أمام اللجنة التأديبيبة، الشيء الذي تضحده المستندات التي يتوفر عيلها الحزب في هذا الموضوع.
وفي سياق التغطية على فشل مناورات الحركة تقدم أحمد بنعكروط بدعوى في إطار منازعات الشغل بحكم أنه كان أجير بجريدة مكلف بالتحصيل، وهي الدعوى التي أدرجت بجلسة22 شتنبر الجاري.
وهو ما يطرح أسئلة كبيرة كيف لأجير بجريدة الحزب أن يتزعم انقلاب على أجهزة الحزب الشرعية