مغرببة بريس
متابعة هيئة التحرير
تقدم السيد : رشيد غيتان الرئيس الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة بإخبارية عاجلة الى السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، يشير فيها الى التجاوزات القانونية والفساد الإداري الذي تعرفه جماعة المهدية بالقنيطرة ، راجيا منه التدخل العاجل لفك لغز اتفاقية تحوم حولها شبهات مالية كبيرة مخالفة للقوانين بشكل كامل ، ومؤكدا ان جماعة المهدية قامت في وقت سابق قامت بطلب عرض مفتوح” المحضر رقم 06 / 2010 بحضور السلطات المعنية ومصالح التجهيز واستقر العقد لصالح شركة نسيم معمورة بتكلفة كراء 13.30000 درهم سنويا لمدة تسع سنوات ، ليتحول المبلغ فيما بعد وبعد مدة الى عقد مباشر مع نفس الشركة بثمن زهيد حرم الجماعة من مداخيل مهمة ، حيث تم العقد بتكلفة لا تتجاوز : 67784 درهم ولمدة عشر سنوات وبمباركة مصالح التجهيز الذي فوتت هذا العقد ، الذي يقول رئيس الهيئة تعرف فسادا حقيقيا بالجهة ، ومشيرا في الآن نفسه في شكايته لوزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق معمق في الموضوع ، لا سيما وان الهيئة مدته بنسخ الوضع القانوني الأول ؛ والتجاوز الخطير الثاني الذي لعبت فيه أطراف تابعة لوزارة التجهيز وصمت مسؤول المداخيل بجماعة المهدية بالقنيطرة .
