متابعة مغربية بريس
وقال أمكراز في تدوينة له على “الفايسبوك”، ردا على تداول منابر إعلامية لخبر اقتنائه لفيلا بالهرهورة، أن “الأمر يتعلق “ببانكلوا” (Bungalow) مساحته لا تتجاوز 80 متر مربع وهو لا يزال في طور البناء ومملوك لودادية سكنية التحق بها مؤخرا عن طريق أحد الأصدقاء”.
وأضاف أمكراز، أنه “لا يعرف حتى من هو رئيس هذه الودادية، ولا يعلم أن من بين منخرطيها أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية”، مشيرا إلى أنه قام بأداء بعض الدفعات، حيث أكد في المقابل أن “الأمر لا يتعلق بـ”فيلا فاخرة” ولا غير ذلك.
وتابع الوزير، “مرة أخرى أتأسف للمستوى الذي وصل إليه بعض الإعلام، أو بالأحرى من يحسبون على الإعلام”، مردفا أن “يتم انتقاد من يدبر الشأن العام هذا مقبول بل مطلوب ، لكن أن يتم تخريب البلاد من خلال الاشتغال على شيطنة السياسيين بالكذب والبهتان والافتراء فهذا عمل بعيد عن رسالة الإعلام وهو عمل غير محترم”.
والغريب أن محمد أمكراز، هو محامي سابق وقيادي في حزب المصباح ووزير في الحكومة الحالية، ما يحتم عليه أن يكون على علم بأي خطوة والتأكد منها اتقاء للشبهات المالية والأخلاقية.
هذا وسبق لأمكراز الذي عينه الملك في النسخة الثانية من حكومة العثماني في أكتوبر 2019، أن وجد نفسه في قلب فضيحة مدوية تمثلت في مسارعته إلى تسجيل العاملين بمكتبه للمحاماة بأكادير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد تفجر فضيحة مماثلة لزميله في الحزب والحكومة مصطفى الرميد، وهي الفضيحتان اللتان أقرتهما الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، في بلاغ سابق لها، بإقرار خرق القياديين مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، للقانون في فضيحة عدم التصريح بمستخدمين لديهما في مكاتب المحاماة التابعة لهما، لدى الCNSS.