مغربية بريس
عزالدين بوخنوس
في الآونة الأخيرة كثر الحديث واللغط في المجال السياسي،فتزامن الحملات الإنتخابية والإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة فتحت المجال أمام شريحة عريضة من المواطنين لفتح نقاس شبه سياسي،فعمر المواطنون المقاهي وبدأ تحرك “الشناقة”لإستمالة الناخبين والناخبات.ومع انطلاق الحملات الإنتخابية الجوفاء التي تشبه الأعراس في غالب الأحيان.و بدأت أغلب الأحزاب تتحرك لنيل أكبر عدد من المقاعد في الغرف وانطلق بذلك موسم الدعوات واللقاءات التواصلية (التي تكون في غالب الأحيان عبارة عن ولائم) وتوزيع الرشاوى على المواطنين والمواطنات بدون خجل أو استحياء.وأمام خطاب التشبيب والنزاهة وشعار محاربة الفساد والإنتقال الديمقراطي والشعارات الرنانة التي يتغنى بها الكتاب العامون لأغلب الأحزاب التي عمرت طويلا وحكمت في أغلب الأوقات لم يجد المواطن المغربي إلا وجوها قديمة راكمت ثروة وتقدمت بدون استحياء لتمثيل الفلاحين والمهنيين …ولعل ما يزيد الطينة بلة هو ترشح وجوه متابعة بملفات ثقيلة في محاكم جرائم الأموال.فمنذ 2011 والشعب المغربي ينتظر تنزيل ترسانة قانونية جاء بها دستور ما سمي “بالربيع العربي” تلته مشاريع ملكية عملاقة وخطابات توجيهية تدعو الأحزاب المغربية إلى ضرورة إقحام النخب والمثقفين في العمل السياسي وإعطائهم مشعل المسؤولية لكن، لا جديد يذكر! لقد أصبحت “الإستحقاقات” مجرد أداة تضمن إستمرارية مبدء وحيد وأوحد ،إنه واقع شرع لنفسه الإستمرارية منذ 1993،تمركز الحيوان الإنتخابي وتزكية “مول الشكارة” هو الطريق الذي يؤدي إلى نفق مسدود.وللوضوح فإن كل الوجوه التي اعتمدت على الخطاب والنضال كأداة لحصد أوراق الناخبين واجهت تأجيل الصعود إلى التدبير لأن سلطة المال هي الأقوى والأبلغ خصوصا وأن المستوى الإقتصادي والتنموي عرف تراجعا كبيرا على المستوى الوطني.وفي هذا الصدد فإقليم سيدي قاسم وخصوصا دائرة بهت عرفت تجاوزات خطيرة من قبيل توزيع الرشاوي وخرق الإحترازات الوقائية المتخذة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا المستجد.وبلغة الأرقام فنسبة التصويت جانبت نسبة 50 في المئة من المسجلين رغم أن عملية التسجيل والطعونات ذاتها عرفت خروقات حيث أن في الدائرة 35 نجد أكثر من 300 تلميذ وتلميذة مسجلون في لوائح الغرف الفلاحية أمام مرئى ومسمع الكل.ولعل الشرائط التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي ما هي إلا صورة مصغرة لعالم أسرته قناعات تنبني على منطق الغنيمة والذاتية،ولكي لا نلقي اللوم على هذا الطرف أو ذاك فالدولة بجميع مكوناتها مسؤولة عن ربط المسؤولية بالمحاسبة.هذه الأخيرة هي مكمن الخلل لأن المواطنين عندما يرون رؤساء جماعات راكموا ثروة ومتابعون بجرائم الأموال ويجوبون إقليم سيدي قاسم منفقين المال العام بسخاء يكفرون بالتغيير والإصلاح ويؤمنون بالفردية والعصيان الأخلاقي ليبقى الأمر على ما هو عليه.ومما لا ريب فيه أن عدم تحريك المساطير القانونية و منع كل المشبوهين في الترشح سيزيد من عزوف الشباب عن الحياة السياسية من جهة،ومن جهة أخرى فالإستحقاقات التشريعية ل8 شتنبر 2021 هي المحدد لمستقبل الدولة المغربية مقابل المعطيات الإقليمية والصراعات العالمية التي نعيشها.إذن تفويت هذه المحطة هو تعطيل لكل الأوراش الكبرى وتكريس لهشاشة اقتصادية وفكرية بل وخيانة للوطن.فهل سيستمر هذا العبث أم أننا سنكون في الموعد؟