مغربية بريس
عزيز الخنفري مكتب الرباط
عقد المجلس الجماعي للقنيطرة يوم اول امس الاثنين 14 فبراير الجاري دورته العادية لشهر فبراير 2022، ترأسها رئيس المجلس السيد انس البوعناني ،و بحضور السيد احمد دجوغ باشا المدينة و ممثلي السلطة المحلية ومدير المصالح السيد محمد الخطيب ووكيل المداخيل بالجماعة والمستشارون والمستشارات وممثلي وسائل الإعلام .
في بداية هذه الجلسة رحب رئيس المجلس الجماعي بالحاضرين ،وطلب من الجميع الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على روح الطفل ريان الذي قضى جراء سقوطه ببئر ضواحي الشاون مذكرا بجدول اعمال هذه الجلسة،التي تضمن مجموعة من النقط
وقبل الشروع في التداول بخصوص النقط المدرجة بجدول اعمال هذه الجلسة وبناء على مقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ،قدم السيد انس البوعناني أمام أنظار المجلس تقرير إخباري حول الأعمال التي قام بها المجلس خلال الفترة الممتدة بين دورتي أكتوبر 2021 و فبراير ،حيث أكد أنه عقد عديد من الاجتماعات بمقر الجماعة خصوصا مع مسؤولي الشركة الجديدة فوغال كان بهدف تسريع في وتيرة انطلاق الحافلات الجديدة بشوارع المدينة بالاضافة الى اتخاذ قرار اعداد برنامج عمل ونشره.
وبعد ذلك أعطى رئيس المجلس الكلمة للسيدة كوثر الحريف المكلفة بالتنقلات الحضرية والسير والجولان بالجماعة الحضرية القنيطرة للاجابة عن بعض الاسئلة الكتابية التي قدمها فريق حزب الاستقلال المحسوب عن الاغلبية ، واجابت السيدة النائبة على جميع الاسئلة التي تمحورت حول مجال النقل الحضري ( رغم أنه عرف تحسنا إيجابيا ضخما شكلا ومضمونا) لكن أبى الفريق الاستقلالي (الحليف) داخل الأغلبية إلا ان يدقق في نوافل هذا المجال..
وقد أجابت السيدة النائبة مشيرة إلى كون الخدمات المتعلقة بمجال النقل الحضري تحسنت بشكل ملحوظ سواء فيما يتعلق بعدد الحافلات الجديدة التي تغطي كل المناطق المدينة وحتى ضواحيها( على عكس ما كان سابقا) الأمر الذي كان قد فتح المجال لأباطرة النقل السري أن يغتنموا الفرصة لفرض ألياتهم غير القانونية وبالتالي تعريض سكان الضواحي لكل الاخطار إضافة الى عملية إدماج كل المستخدمين والمستخدمات في الشركة الجديدة وإنقادهم من البؤس والضياع هي مبادرة تمت بكل سلاسة وبشكل طبيعي كما أجابت عن سؤال كتابي يتعلق بتسعيرة الحافلات موضحة أنه فيما يتعلق بالثلاميذ والطلبة فإن التسعيرة معقولة وعادلة حددت كما هو الشأن المعمول به في باقي مدن المغرب .
اما فيما يتعلق بالمسارات الأخرى فهى جد عادلة حيث أن الاقصى يتعلق بخارج المدار الحضري المحدد في 12 درهم.
مضيفة أن المصلحة تعمل جاهدة على ان تعرف خدمات النقل الحضري تحسنا كبيرا على كل المستويات وذلك خدمة للسكان والمدينة وكل ضواحيها وذلك إستجابة لإنتظاراتهم التي تشغل. بال المجلس البلدي الحالي وتعمل جاهدا في قيادته الجديدة على بذل أقصى الجهود خدمة لمصلحة السكان .
كما أعلنت خلال إجابتها عن خبر تعزيز الأسطول الحالي ب 15 حافلة جديدة في الايام القليلة القادمة
كما أشارت النائبة الحريف الى كون إشكالية النقل الحضري التي أندلعت إبان المجلس البلدي السابق ( وكان الفريق الإستقلالي شريكا له ) عرضت مصالح المدينة وكذا ما يناهز 523 عامل بشركة النقل الحضري السابقة الى معضلة مزمنة عانت منها المدينة وضواحيها والسكان قاطبة لمدة عامين .
وهي الأزمة التي فرخت ظاهرة النقل السري بكل أشكاله وبكل سلبياته على جميع المستويات وعلى عكس ذلك.
فإن المجلس البلدي الحالي تمكن من حل المعضلة إنسجاما مع برنامجه المعلن عنه، وإستجابة لإنتظارات السكان وخدمة لمصلحتهم وهو ما عجز عن حله ومعالجته المجلس السابق بكل أطيافه المعارضة سواء الأقلية او تلك المعارضة ( الحربائية) المتلونة مع كل بريق سراب خادع!!
(قدم هنا وأخرى هناك)!!!
اما فيما يتعلق بموضوع ممتلكات الجماعة والتي قام الفريق الاستقلالي ( وهو من الاغلبية ) بتقديم سؤال حولها يتضمن ماهي الإجراءات والتدابير المزمع اتخادها من طرف المجلس لترشيد النفقات فيما يخص الاكرية التي تدفع الجماعة سمتها لفائدة بعض الجمعيات المجتمع المدني. أجابت السيدة فاطمة بعبوس نائبة رئيس المجلس البلدي المكلفة بمصلحة الممتلكات الجماعية ان عدد الاكرية هو ثلاثة الاولى تستغلها جمعية الخبراء الالمان ، والثانية فارغة ، اما الثالثة المتواجدة في أولاد اوجيه فتستغلها خمس جمعيات طبية دون سند قانوني وهو الامر الذي دفع المصلحة للاتصال مع الملاكين لهذه البنايات من اجل حل هذه المشكلة
وبعد انتهاء اشغال الدورة العادية لشهر فبراير ، نقت السيدة النائبة فاطمة بعبوس فيما بخص تطاول احد اعضاء المجلس الجماعي بقيام مراسلة كتابة الضبط لذى محكمة الابتدائية بالقنيطرة ، أي مشاركة لها في هذه المراسلة الموجة الى كتابة الضبط من اجل توقيف تنفيد افراغ عقار قضاىي وتحصيل مبلغ 40 مليون سنتم لفائدة خزينة الجماعة نفيا قاطعا واوضحت انها التزمت بمقتضيات المسطرة القانونية الجاري بها العمل فهذا الشأن ،مؤكدة انها لم ترتكب اية مخالفة في ميدان عملها ، وتعمل في اطار النزاهة والشفافية والديمقراطية……