مغربية بريس
عزيز الغنفري: مكتب الرباط
عقدت لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية إجتماعا مشتركا مع لجنة المكلفة بالشؤون المالية والبرمجة لمجلس القنيطرة برئاسة السيد السباعي طويل رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية بحضور السيد انس البوعناني رئيس المجلس البلدي للقنيطرة وبعض السادة اعضاء اللجنة وبعض السادة النواب وبعض السادة المستشارين والسادة رؤساء المصالح من دوي الاختصاص ، مساء اليوم الاثنين 31 يناير الجاري ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر القصر البلدي بالقنيطرة ، بهدف تدارس نقط موضع الاجتماع، انسجاما مع المادة 28 من القانون التنظيمي 113/14، التي من خلالها تنظم عمل اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المحدثة لغاية يراها المجلس تفرض إحداث لجنة إضافة لغرض وهدف محدد، ويأتي مضمون الفقرة القانونية والتنظيمية كالتالي،
تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس او رئيسها او ثلت أعضائها ،لدارسة القضايا المعروضة عليها تعرض النقط المدرجة في جدول اعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 36و37 وفي حالة عدم دراسة لجنة داىمة لأي سبب من الاسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول او عدم التداول في شأنها ،يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها ، ويجوز له أن يستدعي بواسطة المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالحا الجماعة للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية ، ويمكنه كذلك ان يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه موظفي واعوان الدولةا اويكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها ، ويجوز له أن يستدعي بواسطة المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية ، ويمكنه كذلك ان المؤسسات العمومية او المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الداىرة الترابية للجماعة وذلك بهدف تدارس مختلف النقط المدرجة في جدول أشغال اللجنتين المحددة في 35 نقطة تتعلق كلها بمشاريع اتفاقية شراكات مع مختلف الجمعيات المدنية السوسيو – ثقافية الاجتماعية والنوادي الرياضية
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل دور اللجن الدائمة التي ينحصر دورها في رفع تقارير وملتمسات للمجلس التداولي للاقرار بخصوصها مادامت هذها التقارير السياسي غير ملزمة مادام المشرع ان ما تقرره اللجنة قد يغيره المجلس التداولي بإعتماد مقاربة التصويت وفرض ديمقراطية العدد.
السياسة المعتمدة حاليا لم تغير من فلفسة التدبير والتسيير التقليدية ، وكسر جليد الانغلاق على المستشارين دون الانفتاح على الفعاليات المدينة من خارج تركيبة المجلس في الشق المتعلق بدراسة ملفات الجمعيات المدنية موضوع مشاريع مدنية على عملية انتقاء الجمعيات والنوادي لإقامة شراكة معها ، والتداول بشأن قيمة المنح التي تستفيد منها تلك الجمعيات والنوادي، وتوسيع دائرة الحكامة بإعتماد مقاربة تشاركية في تشخيص كما في صياغة القرار السياسي للقطع مع اية سياسة يمكن ان تعتمد مبدأ الامتياز والانتقائية
لقد عقد الفاعل المدني أمالا كثيرة على هذه التجربة التدريبية الجديدة، التي تتشكل من اطر وشخصيات متشبعة بالفعل المدني أكثر مما هي متشبعة بالفعل السياسي، ، وانتظر المجتمع الجمعوي ان تشتغل الكفاءات المتواجدة بالمجالس بمنهجية اكثر ايجابية بتحديد الاهداف المتواخاة من الادوار المختلفة للفاعلين المدنين ، وفي جميع المجالات السوسيو – ثقافية الإجتماعية والرياضية والفنية والبيئية ، وبالتالي رسم خريطة طريق واضحة المعالم والافاق وتحصين التنمية السوسيو -ثقافية من كل انتهازية ، وجعل التباري بين الجمعيات على البرامج المحددة سلفا من المجلس الجماعي، لتجويد هذا الجانب التنموي المكمل للتدخل الجماعي….
وينتظر من اعضاء اللجنة التشبيث بتوفير اوجه صرف المنح المستفاد منها من المال، والحرص عل. دراسة ملفات بشقيها الاداري والقانوني ، وهي عملية ان احترمت وفعلت بالطريقة السليمة فستفرض على اللجنتين تمديد زمن اشتغالهما نظرا للعدد الكبير في لمشاريع الشراكات المعروضة على اللجان في انتظار ما سيفرزه الاجتماع المشترك من قرارات ، ولا سعنا الا ان نتمنى لهذه التجربة التدريبية السابقة ولو ان زمن المقاربة بالحصيلة لم يحن بعد