مغربية بريس
متابعة خاصة: قسم التحرير
يشهد شاطئ مهدية بإقليم القنيطرة تزايدًا في القلق بين المواطنين من كل سنة بسبب بقايا سفينة بحرية مهجورة منذ أكثر من 20 عامًا. هذه البقايا المتناثرة على الشاطئ تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المصطافين، وتؤدي إلى تلوث بيئي وصحي، مما يثير العديد من التساؤلات حول عدم تدخل السلطات لحل هذا المشكلة.
خطر داهم على المصطافين والبيئة
مع اقتراب موسم الصيف وازدياد عدد مرتادي شاطئ مهدية، تتزايد المخاوف من الشظايا الحديدية للسفينة المهجورة التي قد تسبب إصابات جسدية خطيرة للزوار، وتؤدي إلى تلوث المياه بالمواد الخطرة.
هذا الوضع المستمر منذ عقود يهدد جاذبية مهدية كوجهة سياحية، ويحرمها من اللواء الأخضر ويؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة البحرية.
20 سنة بلا حل
أيوب كرير، رئيس جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة، أوضح أن المشكلة تظهر بشكل واضح عند تراجع المياه البحرية، حيث تتكشف بقايا السفينة وتصبح مصدر خطر. ورغم النداءات المتكررة بالتدخل، تعرض عشرات المواطنين لأضرار صحية نتيجة إصاباتهم بجروح تسبب فيها الحطام. ويشير كرير إلى أن الجهات المعنية تتبادل المسؤوليات دون التوصل إلى حل.
صمت وزارة التجهيز
تسائل كرير عن دور وزارة التجهيز كجهة مسؤولة على رمال الشاطئ والمسؤولة الأولى عن مراقبة مثل هذه الشضايا وانتشال حطام بقايا حديدية لسفن ضخمة
أكد كرير أن بقايا السفينة تحتوي على مواد خطرة تؤثر على الصحة العامة والكائنات البحرية، متسائلاً عن الأسباب التي تجعل المسؤولين يتجاهلون نداءات المواطنين والنشطاء المتكررة.
وبرر المجلس الجماعي للمهدية عدم قدرته على إزالة الحطام بعدم توفر الآليات المناسبة، مما اعتبره كرير “عذرًا أقبح من زلة”، مشيرًا إلى إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لإزالة البقايا في وقت قصير.
المسؤولية والاختصاص
في سنة 2020، دفع ظهور حطام باخرة على شاطئ مهدية بجمعية “ثيمياتريون” إلى مراسلة المجلس الجماعي للتدخل وإزالة الضرر. وأكد المجلس أن الجماعة ليست صاحبة الاختصاص لإزالة الحطام، وقام بمراسلة المصالح المختصة بالوزارة المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.
تدبير الشواطئ في القانون
ينظم القانون رقم 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات الترابية، ومعه دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز، تدبير الملك العام بالشواطئ إلى الجماعات الترابية، وفق مذكرة مؤرخة في 17 ماي 2018. هذا الوضع القانوني يشدد على ضرورة تدخل الجهات المختصة لحل المشكلة المزمنة في شاطئ مهدية.
تظل بقايا السفينة في شاطئ مهدية خطرًا يهدد سلامة المصطافين والبيئة، ويستمر المواطنون في مطالبة السلطات بالتدخل الفوري لإزالة هذا الخطر الذي استمر لأكثر من 20 عامًا.
تحتاج الجهات المسؤولة إلى تنسيق الجهود واتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة الشاطئ والمصطافين، وتحسين صورة مهدية كوجهة سياحية آمنة ونظيفة.