متابعة مغربية بريس
عزيز حسني
بـــــــــــــــلاغ
المنظمة الديمقراطية للصحة تستنكر وتندد بالتعامل المزدوج و الإقصائي للحكومة مع قضايا قطاع الصحة ومع انتظارات ومطالب الشغيلة الصحية ؛ جنود الصف الامامي في الحرب على جائزة كورونا منذ خمسة أشهر
ان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة وهو يتابع بقلق بالغ التعاطي السلبي والاقصائي للحكومة مع قضايا قطاع الصحة بشكل عام ومطالب وانتظارات الأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية التي تواجدت في الصفوف الأمامية منذ بروز جائحة كورونا فيروس وقدمت الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على ارواح الناس فإنه يسجل باسف شديد خرجات رئيس الحكومة المتجاهلة لاوضاع الشغيلة الصحية ؛ مستغلا فرصة هذه الندوات فقط لتلميع الصورة. و الترويج الانطباعات مغلوطة عن تتبع حكومي لتطورات الجائحة ودعم القطاع الصحي وللحالة الاجتماعية المتضررين و للحالة الوبائية ببلادنا ،معتمدا على خطاب مستهلك في تحدير المواطنين و الوعض و الإرشاد من خلال خطابات جوفاء فاقذة للمصدقية و الجدية سرعان ما تظهر حقيقتها من خلال مواقف حكومية اضحت قاعدة في معالجة المشاكل الصحية المعقدة والمزمنة خاصة أقدام حكومة سعد الدين العثماني على تقديم قانون مالي تعديلي جاف فضلا عن معارضتها اي الحكومة الى ما يناهز 200 نص تشريعي له علاقة بجائحة كورونا، و تتستهدف أساسا تحسين اوضاع الشغيلة الصحية من اجل مواصلة مهامهم الصحية والانسانية في احسن الظروف وفير بيئة عمل سالمة
لكن الحكومة اختارت التجاهل والنسيان والضرب على اوثار التسويف في كل الملفات المتعلقة بالشغيلة الصحية من تعويضات تحفيزية والرفع من تعويضات الاخطار المهنية ومراجعة الأنظمة الأساسية للاطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيبن الصحيين والمهندسين والمتصرفين والمحررين والتقنيبن والمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين .فضلا عن الترقي المهني لضحايا القوانين السابقة دوي سنتين من التكوين وباثر رجعي.
ففي الوقت الذي قامت فيه عدة دولة بتكريم وتشجيع اطرها الصحية من خلال تحفيزات ملموسة استمر التجاهل الحكومي لاطره الصحية فانتشر غضب وتذمر عام، في صفوف الشغيلة الصحية خاصة أن وزارة المالية قامت بصرف تعويضات للموظفين اخرين وتجاهلت حقوق الأطر الصحية التي من حقها الاستفادة من تعويضات وتحفيزات مادية من صندوق تدبير جائحة كورونا، والمنصوص عليها في أهداف نشأة الصندوق لكن للاسف لحدو د كتابة هذا البلاغ ، لم يصرف منها ولا سنتيم واحد الأطر الصحية.والاخطر في الامر الحذيث عن توزيع سيعتمد منطق الزبناء والمقربين وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على تماسك الفرق الصحية في مواجهة كوفيد -19 .
ونتيجة هدا الارتجال وعدم الالتزام تساهم هذه القرارات الحكومية في المزيد من المأسي للمواطنين الدين عانوا من ازمة الوباء و الجفاف و انعكساتهما السلبية. .و يظهر أن الأولوية لدى الحكومة ليست الجائحة أو قطاع الصحة ،فصياغة المشروع القانون المالي التعديلي كانت غايته التصدى و محاربة كل التغييرات و التعديلات الاجتماعية إلايجابية الحقيقية على القانون المالي لسنة 2020،الهاذفة لتحسن وضعية العاملين بالقطاع الصحي و الوافدين عليه من أجل الرعاية الصحية ،ناهيك عن الوضعية الاجتماعية الخانقة المتأزمة والتي تزداد تفاقما مع انعدام الشغل القار . لذلك ظلت ندوات الحكومة مجرد خطابات دون جدوى و كلام عام و وفضفاض هدفه الحقيقي القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها .
ويجدر التنبيه و الإشارة للمناصب المسؤولية التي يصادق عليها و ذلك لفاىذة قطاعات وزارية دون غيرها كوزارة الصحة على سبيل الذكر مما يكرس منطق و خلفية و أوليات الحكومة الانتخابية.
اننا نعيش فترة حرجة من انتشار الفيروس و ذلك بوتيرة سريعة يستدعي و يتطلب معه العناية و الأولوية في دعم القطاع الصحي و تحفيز كل العاملين به دون استثناء و تشجيعهم على مواصلة عملهم المهني والإنساني بروح و معنويات عالية
ان حديث رئيس الحكومة عن التحكم و السيطرة على الوضع يعتبر محاولة فاشلة. فضلا عن اهمال الشغيلة الصحية اصحاب الوزرة البيضاء،الذين يتواجدون ليل نهار في الصفوف الأمامية ؛مهددين اكثر من غيرهم بالإصابة بهذا المرض الفتاك ؛ و بعد خمسة أشهر من العناء و الوقوف والتصدي للوباء اختارت حكومة الدكتور سعد الدين العثماني الاقتطاع من اجورهم الهزيلة. و نحن على ابواب عيد الاضحى المبارك لا احد فكر فيهم بما فيه مؤسسة الأعمال الاجتماعية الغارقة في الفساد التي كان من المفروض على غرار عدد كبير من مؤسسات الأعمال الاجتماعية تقديم سلفات دون فائدة للموظفين و المتقاعدين قصد تغطية نفقات العيد.لقد اختارت الحكومة الحالية عدم صرف اية اعتمادات أو منح للعاملين من أجل التعويض على ما قاموا به من واجبات و تضحيات جسام.
و عليه فالمنظمة الديمقراطية للصحة – odt – تستنكر اللامبالاة و سياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة الحالية ضد العاملين بالقطاع الصحي و عدم الاعتناء بهم .كما تستنكر سياسة الحكومة في التصدي لكل ما من شأنه النهوض بالاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين.
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة
الدكتور محمد اعريوة