جريدة مغربية بريس
متابعة: مكتب مراكش
من بين ما تـقـتـضيـه نـزاهـة الاسـتـحـقـاق الانـتـخـابـي وسـلامـة الـمـواطـنـيـن/ات مـن انـتـشـار كـورونـا؛ تـحـمـل الـنـيـابـة الـعامـة ووزارة الـداخـلـيـة لـمـسـؤولـيـتـيـهـمـا الـقـانـونـيـة.
إن التكتل الحقوقي بالمغرب، واستنادا إلى مضامين القوانين الأساسية الخاصة بمكوناته التي تعطيه الحق في رصد مجمل الخروقات القانونية الماسة بسير العملية الانتخابية، وكذا ضبط مختلف السلوكات الخاطئة التي من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة العامتين، في وقت يشهد فيه المغرب موجة خطيرة لتفشي فيروس كورونا، وفي سياق تحمل التكتل لمسؤوليته في هذا الصدد، خاصة في ظرفية هامة جدا تتزامن مع فترة الحملة الانتخابية، فإنه يسجل ما يلي:
√ تبادل الاتهامات جهرا وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، في ظل غياب تعميم
التحقيقات بهذا الخصوص، سواء من طرف النيابة العامة أو وزارة الداخلية، وعدم الاكتفاء بحالات معزولة.
√ توجيه اتهامات عديدة من طرف البعض لأطراف في السلطة بالتدخل في العملية الانتخابية لصالح جهة على حساب أخرى، في ظل غياب أي تحقيق بشأنها من طرف النيابة العامة أو وزارة الداخلية.
√ غض وزارة الداخلية الطرف على عدم التزام عدد من المرشحين بالإجراءات التي سبق وأعلنت عليها في شأن تنظيم الحملات الانتخابية، والتي تجلت في عدم احترام العدد الأقصى في الأماكن العامة أو المغلقة، وكذا توزيع المنشورات.
√ عدم التزام عدد من المرشحين بالإجراءات الاحترازية ذات الصلة، من قبيل عدم وضع الكمامة، انتفاء التباعد الجسدي، المصافحة…كل ذلك أمام مسمع ومرأى السلطات، مما قد تؤدي ثمنه غاليا أرواح المواطنات والمواطنين.
إن التكتل الحقوقي بالمغرب وهو يستعرض بعض هذه الخروقات المتفاقمة لعدم تحمل الجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة بوجوب سلوك المساطر القانونية تجاهها حفاظا على سلامة العملية الانتخابية برمتها، خاصة وأنها متابعة من لدن العديد من الدول والمنظمات وطنيا ودوليا، والتي قد تؤسس عليها قناعات غير التي يسعى شرفاء الوطن لترسيخها، وهو ما قد يؤثر على صورة ومصالح المغرب خارجيا.
فما جدوى تأكيد وزارة الداخلية المتكرر على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد 19، ثم تغض الطرف عن المخالفات المتكررة للعديد من المرشحين أثناء حملاتهم الانتخابية (غياب التباعد الجسدي، عدم احترام عدد 25 شخصا المسموح به خلال التجمعات، عدم ارتداء الكمامات الواقية…)، في الوقت الذي تتم فيه محاسبة المواطنين بهذا الخصوص، وكذا إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والمسابح المغلقة، والمطاعم والمقاهي بعد الساعة التاسعة ليلا؟
وما جدوى تأكيد العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شراء ذمم المصوتين سواء في انتخابات الغرف المهنية السابقة، أو الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية الحالية في العديد من المناطق دون فتح تحقيقات بشأنها من طرف النيابة العامة وترتيب الجزاءات اللازمة فيها جميعا دون أي استثناء؟
تأسيسا على ما سبق، فإن التكتل الحقوقي بالمغرب يعلن ما يلي:
● دعوته عموم المواطنات والمواطنين المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية ليوم ثامن شتنبر الجاري من أجل اختيار من يرونهم يستحقون أصواتهم، ولقطع الطريق على الفساد والمفسدين وأصحاب الريع السياسي بكافة تلاوينهم.
● مناشدته عموم المواطنات والمواطنين فضح جميع السلوكات التي تمس بسلامة العملية الانتخابية (محاولات شراء الذمم، الابتزاز، التزوير، التدخل التوجيهي لعناصر في السلطة..) وعدم التستر عليها، مع ضرورة سلوك الإجراءات القانونية المتاحة.
● مطالبته وزارة الداخلية فتح تحقيقات في شأن جميع المزاعم بتدخل أطراف من السلطة في العملية الانتخابية، وإعلان نتائجها للعموم، من أجل ردع كل من تسول له نفسه إفساد هذا الاستحقاق الوطني.
● مطالبته وزارة الداخلية إعمال القانون تجاه كل مرشح(ة) يُخلُّ بالإجراءات القانونية المحددة لتسيير الحملات الانتخابية، أو بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وكشف ذلك للعموم.
● دعوته النيابة العامة التحقيق في جميع الاتهامات المتعلقة باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، وإخبار الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
كـمـا يـجـدد الـتـكـتـل الـحـقـوقـي بـالـمـغـرب الـتـزامـه بـنـهـج الـحـيـاد الإيـجـابـي تـجـاه الـعـمـلـيـة الانـتـخـابـيـة بـرمـتـهـا،
مـع تـأكـيـده الاسـتـمـرار فـي رصـد و فـضـح كـل مـا مـن شـأنـه الـمـسـاس بـهـا خـلال فـتـرة الـدعـايـة ويـوم الاقـتـراع.