المادة التاسعة مخالف للدستور ولفصل السلطات واحتقار للأحكام القضائية ومساس بهيبة القضاء والثقة في العدالة وانتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وستكون له انعكاسات خطيرة على حياة المقاولة المغربية وعلى استقرار الشغل بالنسبة لليد العاملة .
ان المنظمة الديمقراطية للشغلodt تعتبر ان مضامين المادة 9 من مشروع القانون المالي لسنة 2020 ,يعد سابقة في تاريخ المغرب و مخالف للمقتضيات الدستورية ولكل القوانين والأعراف الديمقراطية وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة والقبول به من خلال مشروع القانون المالي سيفتح الابواب على مصراعيها لانتهاك حقوق دستورية أخرى تتعلق بالعدالة والحريات الأساسية
.فالفصل التاسع ستكون له انعكاسات سلبية جدا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية والانكماش الاقتصادي وسياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة ففضلا عن حقوق المواطنين فرادى أو جماعات في انتزاع أراضيهم أو المساس بممتلكاتهم أو بالحقوق الادارية للموظفين واعوان الإدارة ،…. فإن عددا كبيرا من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ؛ وصلت حد الافلاس والأعلاق التام بسبب الثقل الضريبي وضعف الاستتمار العمومي والاحتكار وتوجيه الصفقات وخاصة عدم الحصول على مستحقاتها لقاء الخدمات التي تقدمها في إطار الصفقات العمومية القطاعات العامة والجماعات الترابية حيث وصل عدد المقاولات المفلسة سنة 2018 -2019 ما يقارب 12 ألف مقاولة. .كما أن أن عدد كبيرا من المقاولات تعيش عجزا كبيرا في تلبية طلبات وحقوق شركاء ومتعاملين آخرين ؛ وعجز في شراء مواد أولية لإتمام المشاريع المبرمجة مع مؤسسات الدولة .. بل ان الضحايا كثيرون ومنهم العمال والعاملات حيث خلف إفلاس المقاولات فقدان 40 ألف منصب شغل هذه السنة وهي اغلبها مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة طدا اصبحت تعاني من الاحتكار من طرف الشركات الكبرى ؛ كما عانت في اغلبها مع الدولة في الحصول على مستحقاتها المالية ؛ أو من الثقل الضريبي والرسوم المختلفة ونظام جبائي غير عادل ؛ منا دفعها إلى رمي المفاتيح تحت عتبة الباب و الإعلان عن الإفلاس والقيام بتسريح جماعي للعمال والعاملات أو تقليص اليد العاملة إلى النصف أو العطالة التقنية .
ان دفوعات الحكومة و وزير المالية ضعيفة جدا ؛ ولا تستند على أسس قانونية و موضوعية عادلة عنها الحفاظ على التوازنات المالية والبحث عن موارد بشتى الطرق ؛ و في ظل توقعات التخفيض من العحز غير مضمونة ؛ بسبب ثقل المديونية و الوضع الاقتصادي والمالي العالمي المندر باحتمالات الأزمة .
ومهما يكن من أمر فلم يسبق في تاريخ المغرب ان تم الحجز على وزارة المالية ومنعت من أداء أجور الموظفين ؛ ولم يسبق في تاريخ المغرب ان تم الحجز أو توقيف أجهزة طبية لمستشفى عمومي . أو منعت جامعة أو مؤسسة تعليمية من مواصلة رسالتها التعليمية أو قطع الماء والكهرباء على مستشفى أو إدارة عمومية او مدينة بسبب ديون على الدولة رغم ارتفاع ديون مؤسسات عمومية على مؤسسات أخرى كديون المكتب الوطني للماء والكهرباء أو لشركات التدبير المفوض أو تم توقيف حركة سير القطارات ….. وعلى العكس من ذلك اذا لم يتم الأداء لشركات انتاج وصناعة الادوية ستتوقف هذه الشر
الشركات عن تزويد مستشفياتنا العمومية كما سنجد صعوبة في الحصول على مواد أولية و ستتوقف مشاريع كبرى ….. …..
كما أنه وعلى عكس دفوعات حكومة سعد الدين العثماني ووزيرها في المالية تسمح الحكومة بالحجز على أموال المواطنين من المصدر بالديون والضرائب وتقطع عنهم الماء والكهرباء في حالة عدم أداء الفواتر و صدرت أحكام قاسية ضد مواطنين مقاولين بالسجن والاعتقال بسبب الديون المترتبة عنهم لفائدة الغير من الشركاء او الدولة وتم سجن مقاولين صغار وأغلقت مقاولاتهم ووضعوا في السجن؛ لأنهم لم يتمكنوا من أداء ما بدمتهم من ديون لفائدة الخزينة او ضرائب أو بسبب شيكات بدون رصيد لفائدة شركاء آخرين ؛ رغم أن المقاولات المعنية لها ديون على الدولة ولم يتم تحصيلها . والقضاء لا يعفيهم من المتابعة .!؟
ان المادة التاسعة 9 المتعلق بالحجز على ممتلكات وأموال الدولة ؛ جاء ليحمي بعض الجماعات المحلية ؛ التي عليها ديون لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ؛ اغلبها غارقة في الفساذ وهدر الإمكانيات والمال العام وسوء التدبير والتغاضي عن استخلاص رسوم وجبايات من الملزمين المقربين سياسيا او عائليا لفائدة جماعاتهم . وهي فضائح وقعت مؤخرا في عدة جماعات محلية أو قروية ؛ كان بإمكانها تقوية قدراتها المالية وتحسين مداخلها عبر الضرائب والرسوم المحلية ؛ كما أن نجد ان جماعات محلية تتوفر على فائض مالي كبير في الميزانية لم تستطع برمجته في مشاريع البنية التحتية للجماعة ؛ بسبب غياب الكفاءات في خلق وتدبير المشاريع .
ان المادة 9 غير دستورية انتهاك لحقوق المواطنين في مواجهة الدولة وجب حدفه من مشروع القانون المالي لسنة 2020 والقبول به يشكل مساسا حقيقيا بدستور المملكة .
المكتب التنفيذي
علي لطفي
