مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم التحرير
شهدت غرفة الجنايات بالقنيطرة، اليوم الاثنين، انطلاق أولى جلسات محاكمة مستشارين جماعيين متهمين في قضية تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي.
أعلن رئيس الجلسة تأجيلها إلى تاريخ 25 نونبر الجاري، بناءً على طلب الدفاع لمنح مزيد من الوقت لدراسة الملف والاطلاع على الأدلة المقدمة.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الأحد 10 نونبر، حينما جرى توقيف المتهمين من قِبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بعد تحقيقات ومراقبة دقيقة للشبهات التي حامت حولهم. وتمت العملية بعد ضبط مبلغ 30 مليون سنتيم و2000 درهم، كانت معدة كرشاوى لاستمالة أصوات انتخابية، حسبما ورد في المحجوزات المعروضة أمام المحكمة.
من بين المتهمين في هذه القضية شخصيات بارزة من المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، من بينهم:
– **محمد تالموست** عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية
– **ع. م** عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية
– **ن .د** و**ب. ب** عن حزب التجمع الوطني للأحرار
– **خ. ن** عن حزب التقدم والاشتراكية
ويواجه هؤلاء المستشارون تهمًا ثقيلة تتعلق ب الاستمالة من اجل تحصيل صوت اتنتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة . وقررت النيابة العامة، ممثلة بالوكيل العام عبد الكريم الشافعي، متابعتهم في حالة اعتقال، مع إحالة مستشارين إلى السجن المحلي في القنيطرة و تلات مستشارات الى السجن سوق أربعاء الغرب.
وقد صرحت مصادر قضائية بأن قضية هؤلاء المستشارين قد تكون بداية لإجراءات قضائية أوسع، خصوصاً في ظل تعهد السلطات بمواصلة جهودها لمحاربة الفساد السياسي وتعزيز النزاهة الانتخابية. يُذكر أن هذه القضية تكتسي أهمية كبرى، نظرًا لما تمثله من خطوة جادة نحو إرساء الشفافية في المشهد السياسي.
يترقب الرأي العام في القنيطرة وخارجها انعقاد الجلسة المقبلة، وسط مطالب بتكثيف التحقيقات وتعزيز الرقابة على الممارسات الانتخابية.