مغربية بريس،
متابعة خاصة …. قسم الأخبار
في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وبتعليمات من عامل إقليم القنيطرة، السيد عبد الحميد المزيد، أشرف باشا رئيس الدائرة الحضرية الساكنية، السيد عبد الحميد غيوان، صباح اليوم الثلاثاء، رفقة القائدة فاطمة السلامي والقائد أمين العيساوي، على إعطاء انطلاقة عملية توزيع 1128 قفة رمضانية لفائدة الأسر المعوزة بالملحقات الإدارية 7 و8 و9 و16، وذلك بمركز التكوين بحي الوفاء بمنطقة الساكنية.
تأتي هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني للدعم الغذائي، الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف تقديم الدعم والمساعدة للفئات الهشة، بما في ذلك الأسر الفقيرة، الأرامل، كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة. وتعكس هذه المبادرة الحرص الملكي الدائم على تحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز التماسك الاجتماعي، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل الذي يتميز بروح التآزر والتضامن المجتمعي.
شملت القفة الرمضانية المقدمة للأسر المستفيدة مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الكريم، حيث تضمنت:
✔ 10 كلغ من الدقيق
✔ 4 كلغ من السكر
✔ 750 غرامًا من الشاي
✔ 5 لترات من الزيت
✔ 1 كلغ من العدس
✔ 1 كلغ من مركز الطماطم
✔ 5 كلغ من الأرز
✔ 1 كلغ من العجائن
✔ 6 لترات من الحليب المعقم
تهدف هذه المساعدات إلى تمكين الأسر المستفيدة من توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية طيلة شهر رمضان، مما يعزز من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يميز المجتمع المغربي.
حرصت السلطات المشرفة على العملية على تبني إجراءات تنظيمية صارمة لضمان سير العملية في ظروف مثالية ودون اكتظاظ، حيث تم إعداد لوائح المستفيدين مسبقًا، وتنظيم عملية الولوج إلى نقاط التوزيع بإشراف مباشر من قياد الملحقات الإدارية وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة. كما تم اتخاذ جميع التدابير اللوجستية لضمان تسليم المساعدات بطريقة منظمة وعادلة، مما مكّن من تفادي العشوائية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وانسيابية.
جرت العملية تحت إشراف مباشر من لجان محلية وإقليمية، عملت على ضبط عملية التوزيع والتحقق من أهلية الأسر المستفيدة وفق معايير دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاجه فعلاً. كما ساهمت أطر مندوبية التعاون الوطني في تأطير العملية، وتقديم الدعم اللوجستيكي لإنجاحها، ما جعل هذه المبادرة تمر في أجواء شفافة ومنظمة.
توظيف السجل الاجتماعي الموحد في تحديد المستفيدين
حرصًا على تعزيز الشفافية وضمان عدالة توزيع المساعدات، تم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد كآلية حديثة تهدف إلى تحديد الأسر المستحقة للدعم وفق معايير موضوعية تراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة. ويتيح هذا النظام إمكانية تسجيل ومعالجة بيانات الأسر الفقيرة والهشة وفق معايير دقيقة، مما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين بطريقة عادلة وفعالة.
توزيع القفف الرمضانية حسب الملحقات الإدارية
استفاد من هذه العملية الإنسانية 1128 أسرة معوزة موزعة على النحو التالي:
الملحقة الإدارية 7: 269 أسرة
الملحقة الإدارية 8: 356 أسرة
الملحقة الإدارية 9: 318 أسرة
الملحقة الإدارية 16: 185 أسرة
تعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، وفق معايير دقيقة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم الغذائي.
العملية الوطنية للدعم الغذائي.. مبادرة رائدة في العمل الاجتماعي
تُعد العملية الوطنية للدعم الغذائي واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والتي تجسد العناية الملكية السامية بالفئات الهشة. فمنذ انطلاقها سنة 1998، استطاعت هذه المبادرة بلوغ أكثر من مليون أسرة مستفيدة سنة 2024، بغلاف مالي يفوق 2 مليار درهم، مما يعزز مكانتها كواحدة من أهم البرامج الاجتماعية في المغرب، والهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المغربي.
حظيت هذه المبادرة بتفاعل إيجابي واسع من قبل الأسر المستفيدة، التي عبرت عن امتنانها العميق لهذه الالتفاتة الملكية التي تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية خلال الشهر الفضيل. كما نوهت الساكنة بحسن التنظيم وشفافية العملية، التي جرت في ظروف مثالية ضمنت وصول المساعدات إلى مستحقيها بسلاسة وكرامة.
تبرز عملية توزيع قفة رمضان في الدائرة الحضرية الساكنية كواحدة من المحطات الإنسانية الهامة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعكس روح التكافل الاجتماعي وتؤكد على أهمية المبادرات الملكية الرامية إلى دعم الفئات الهشة، وضمان حياة كريمة للأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة.
تؤكد هذه المبادرة مجددًا أن التضامن الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في المجتمع المغربي، حيث يجسد شهر رمضان الكريم فرصة لتعزيز قيم التآزر والتكافل، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية التي يحرص جلالة الملك محمد السادس على تكريسها من خلال إطلاق ودعم مبادرات اجتماعية رائدة تلامس احتياجات الفئات الأكثر هشاشة.