مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في خطوة مفاجئة، أعلن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب دعمه المبدئي لقرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، في إطار ما سمي بالرفع الجزئي للدعم عن هذا المنتج الحيوي. هذا القرار جاء في وقت حساس يشهد فيه المواطنون صعوبات اقتصادية متزايدة.
أكد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، المعروف بحزب “المصباح”، أن الحزب كان وما يزال يدعم إصلاح نظام المقاصة. هذا النظام، الذي يهدف إلى تقليص الدعم الحكومي للمواد الأساسية مثل غاز البوتان، يُعد جزءاً من استراتيجية الحكومة لتحسين الاقتصاد الوطني وتقليل العجز المالي.
النقابة تحتج ضد القرار
بالمقابل، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، رفضه القاطع لهذا القرار. واعتبر الاتحاد في بيان له أن الزيادة في سعر غاز البوتان ستؤدي إلى “انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة”. ووصف البيان هذه الزيادات بأنها “ضرب ممنهج على القدرة الشرائية وإضعاف لها”، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
دعت النقابة الشغيلة المغربية إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها إقليمياً يوم 01 يونيو، والمركزية الوطنية يوم 30 يونيو، للتعبير عن رفضها للإجراءات الحكومية التي وصفتها بسياسة “الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين”.
جاء قرار وزارة الاقتصاد والمالية برفع أسعار أسطوانات غاز البوتان بدءاً من 20 مايو، كجزء من خطة تقليص الدعم الموجه لهذا المنتج. حيث تقرر رفع سعر قنينة الغاز من فئة 3 كغ بقدر 2.5 دراهم، ومن فئة 12 كغ بقدر 10 دراهم. هذا الرفع في الأسعار يأتي في إطار ميزانية 2024 التي تهدف إلى تقليص الدعم الحكومي تدريجياً وتحويل الموارد إلى قطاعات أخرى.
من الجدير بالذكر أن النقابة لم تحتج عندما قرر رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران رفع دعم صندوق المقاصة عن المحروقات دون وضع آلية لمراقبة السوق بعد التحرير. هذا التناقض يثير التساؤلات حول موقف النقابة الحالي، خاصة أن الحزب الذي تدعمه كان له موقف مشابه في الماضي القريب.
الزيادة في أسعار غاز البوتان قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف الجوانب، من الطبخ والتدفئة إلى تشغيل المحلات التجارية الصغيرة، مما قد يزيد من الضغوط على الأسر المغربية والشغيلة.
في الختام، يبقى التساؤل قائماً حول مدى تأثير هذا القرار على الحياة اليومية للمغاربة، وكيفية تعامل الحكومة مع ردود الفعل المتباينة من حزب العدالة والتنمية ونقابته، وهل سيؤدي هذا الانقسام إلى تغييرات في السياسات الحكومية المستقبلية.