مغربية بريس
متابعة من جماعة الرميلة
القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14-113، تضمن مفهوم المعارضة لأول مرة على مستوى التدبير المحلي، فرغم كون الكل يتحدث عن المعارضة، وتداول هذا المفهوم بشكل واسع داخل المجالس المنتخبة، للتمييز بين الأغلبية والمسؤولة عن تدبير الشأن المحلي، والأقلية التي عادة تعرف بالمعارضة.
لذا، من الواجب على المنتخبين السياسيين، داخل المجلس الجماعي الرميلة ، أن يلتزمون كمعارضة، وحرصهم الشديد على مواصلة ممارسة معارضة وطنية ومواطنة، قوية ومسؤولة وبناءة، على أساس المكانة والحقوق، التي خولها القانون التنظيمي للجماعات المحلية المشار إليه أعلاه للمعارضة، وكذا على أساس خدمة الصالح العام المحلي، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية، تقييما واقتراحا، بالإضافة إلى ممارستها للرقابة، بناء على خلفيات اجتماعية ومواطنتية حقيقية، بعيدا عن ممارسة “البوليميك” المضلل للساكنة، خلال انعقاد الدورات العادية والاستثنائية.
وفي سياق متصل، بعض أعضاء المعارضة، داخل المجلس الجماعي الرميلة ، تطغى عليهم المصالح الشخصية، والغياب الكامل للتأطير السياسي، وكذلك الغياب التام للاستراتيجيات التسييرية الإدارية والتقنية، بنكهة سياسية، وأيضا عدم فهمهم لأدوارهم الحقيقية التي تكاد تكون أكبر من الأغلبية، فهم (المعارضة) الساهرين على التسيير بمقارعة الرأي بالرأي، والمشروع بالمشرع، والفكرة بالفكرة، وهم بذلك يكونون في موقف الأساتذة المصححين، لأخطاء الأغلبية وفي مقدمتها رئيس الجماعة.
لكن للأسف، افتقدنا مثل هكذا مسيرين، داخل المجلس الجماعي الرميلة ، بحيث نلمس على أرض الواقع وجود بعض أعضاء المعارضة،وعلى رأسهم الجزار صاحب الجتة الضخمة يفتقدون لقوة اقتراحية وتوجيهية وضبطية، بحيث أصبحوا مرضى بالامتيازات والمناصب والأسفار، حتى صاروا جزء من المدعوين لوليمة “الوزيعة”، الأخيرة التي أعدمت السياسة، وفتكت بهؤلاء السياسيين المحليين، ولكم في المجلس المذكور خير دليل.
وهذا الفيروس الخبيث، الذي نخر وشوه سمعة المعارضة، و قبَّح العمل السياسي، بحيث تم تعويضه بما يسمى التوافق والتراضي، والعمل العشوائي والمصلحي، ونهج سياسة “أعطيني نعطيك”، فهؤلاء المنتخبين الجماعيين من مسؤوليتهم الوطنية، أن يتقيدوا بقاعدة المعارضة مناضلة بدون أي امتياز، فمن واجبها فضح الريع والفساد، وسوء التسيير والتدبير، وعندما تكون مشاركة ولو بمنصب واحد، ومستفيدة من أي امتياز، فهي بصريح العبارة “خائنة” لواجبها السياسي، واسألوا الساكنة المحلية عن رأيها اليوم من بعض أعضاء المعارضة، داخل المجلس الجماعي الرميلة .
تجدر الإشارة، أن مصادر موثوقة، من داخل مؤسسة جماعة الرميلة عمالة اقليم القنيطرة صرحت لجريدة “مغربية بريس ”، قائلة أن : “ما يسجل على بعض الأعضاء المنتمين لأحزاب المعارضة، داخل المجلس، أنهم يلجؤون إلى مساومات مادية ، مقابل التصويت على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائي” وفق تعبيرها
