مغربية بريس
متابعة خاصة : دار العسلوجي بعيون أبنائها
لقد بات واضحا أن جماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم تعاني من خروقات جسيمة على مستوى عدة مؤسسات، فرغم كل الشكايات الموجهة إلى السلطات المعنية والتي ترصد عدة إخلالات بطلها الرئيسي هو المجلس الجماعي من المرشح أن يستمر تبديد المال العام وخرق القانون بهذه الجماعة في تصاعد، لاسيما أن رئيس هذه الجماعة يقدم على استعمال أموال جماعة دار العسلوجي لتحقيق مآرب سياسية ضيقة وشخصية وفي بعض الأحيان لصالح جماعة أخرى. إن هكذا ممارسات بدأت تتشكل ككرة ثلج. إذ أن شكايات المجتمع المدني وبعض أعضاء المجلس التي وجهت إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تصب في مجرى التسلط والإنفراد بقرارات عشوائية تستنزف حاضر ساكنة جماعة دار العسلوجي وتجهز على مستقبل شبابها وشاباتها. وخصوصا المشاكل التي يعرفها قطاع التعمير والذي يعرف خرقا صارخا للقانون، حيث أن هذا المجلس عاجز عن إصدار كل الرخص المطلوبة وإعداد تصميم التهيئة الجماعي الضامن لحق الساكنة في التمتع بالمساواة التي يكفلها الدستور، وبما أن مفهوم التكليف تحول بفعل تجاوز القانون إلى سلطة فردية فإن ساكنة الجماعة أصبحت تحت السلطوية. فبعد أن شيد الرئيس بأموال الدولة ممرات طرقية للخواص وحرم العوام من مشروع ربط الدواوير ، وبعد أن أصبحت المشاريع مركزة في دوار الرئيس في مقابل إقصاء ساكنة يفوق عددها 35.000 نسمة فهنا نحن أمام سلطة تحورت إلى السلطوية. فهل ستتدخل وزارة الداخلية والمؤسسات المعنية لوقف حد لهذه السلطوية خصوصا وأن مستشارين بهذا المجلس باتو قاب قوسين أو أدنى موضوع المادة 65 من القانون التنظيمي14-113 ؟ وهل فعلا كساد منطق هذا المجلس يؤثر بشكل فعلي على مؤسسات أخرى بهذه الجماعة ؟ كلها أسئلة تستحق فعلا تأمل الجهات المعنية لتحرير جماعة من شبح السلطوية… يتبع
