مغربية بريس
متابعة خاصة……قسم الأخبار
في خطوة مفاجئة، أعلنت جماعة فاس عن فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة النقل الحضري “سيتي باص”، بعد سنوات من الجدل حول تدني مستوى الخدمات وعدم التزام الشركة ببنود العقد. وكشفت مصادر مطلعة أن الجماعة تطالب الشركة بأداء مبلغ 173 مليار سنتيم، مما يعكس حجم التراكمات المالية التي لم تُسوَّ بعد.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الشكاوى المتعلقة بسوء تدبير النقل الحضري في المدينة، حيث اتُّهمت الشركة بعدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، والتي تشمل تجديد الأسطول، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة عدد الحافلات لتلبية احتياجات الساكنة. كما واجهت الشركة انتقادات بسبب تدهور حالة الحافلات وضعف معايير السلامة، مما زاد من معاناة المواطنين يوميًا في تنقلاتهم.
رغم ضخامة المبلغ المطلوب، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من المدير العام لـ”سيتي باص”، علي مطيع، مما يطرح تساؤلات حول موقف الشركة ومدى استعدادها لتسوية هذا الملف. من جهتها، أكدت جماعة فاس أن قرار فسخ العقد جاء بعد استنفاد جميع السبل الممكنة لتصحيح الوضع، مشددة على أنها تسعى لضمان خدمة نقل حضري تليق بمستوى تطلعات الساكنة.
بعد إنهاء العقد، تتجه الأنظار نحو البدائل التي ستعتمدها الجماعة لضمان استمرارية النقل الحضري في المدينة، حيث يُنتظر أن يتم الإعلان عن صيغة جديدة لتدبير القطاع، سواء عبر شركة أخرى أو نموذج تدبيري مختلف يراعي تحسين الخدمات واستجابة أفضل لحاجيات المواطنين.
وفي انتظار تطورات الملف، يظل سكان فاس يأملون في حلول جذرية تضع حدًا لمعاناتهم مع النقل الحضري، خاصة في ظل الأهمية البالغة لهذا المرفق الحيوي في حياتهم اليومية.