مغربية بريس
متابعة خاصة: قسم التحرير
تشهد مدينة القنيطرة في الأيام القليلة القادمة حركة انتقالية داخلية مرتقبة في صفوف رجال السلطة، ضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأداء الإداري والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الحركة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى تجديد الدماء في مختلف مصالح السلطة المحلية، وذلك بهدف تحسين فعالية الإدارة الترابية وتعزيز دورها في التنمية المحلية.
وتعد هذه الحركة الانتقالية من أبرز الأدوات التي تعتمدها وزارة الداخلية لتحقيق التوازن في توزيع الكفاءات والمهام على مستوى مختلف المصالح. ومن المتوقع أن تشمل هذه الحركة عدداً من القياد ورؤساء الدوائر والباشوات، حيث سيتم تعيين وجوه جديدة في بعض المناصب، في حين سيتم نقل بعض المسؤولين إلى مهام أخرى.
التحضيرات لهذه الحركة الانتقالية بدأت بالفعل، حيث قامت الجهات المعنية بدراسة ملفات رجال السلطة وتقييم أدائهم على مدار الفترة الماضية، بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية في العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تأخذ هذه التحركات بعين الاعتبار المعايير المهنية والموضوعية المعتمدة، مثل الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على التدبير الفعال.
ويترقب المواطنون في القنيطرة هذه الحركة الانتقالية بآمال كبيرة في أن تسهم في حل بعض المشاكل المحلية المتراكمة، وأن تسهم في تعزيز الدور التنموي للسلطات المحلية، من خلال تعيين مسؤولين يتمتعون بالكفاءة والخبرة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.
يُذكر أن حركة انتقال رجال السلطة تعتبر خطوة هامة ضمن سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تجديد وتجديد دماء الإدارة الترابية، وهي تأتي استجابة لحاجيات المواطنين ومتطلبات التنمية المحلية. ومن المنتظر أن تعلن الوزارة عن تفاصيل هذه الحركة قريباً، في إطار استراتيجية شاملة لتحديث الإدارة وتقريبها من المواطنين.