مغربية بريس
متابعة خاصة……قسم الأخبار
في إطار الحملة المستمرة لتحرير الملك العمومي بمدينة القنيطرة، كشفت السلطات المحلية عن تلاعبات خطيرة في شبكة الكهرباء واستغلال واجهات المحلات التجارية بدون ترخيص، وذلك خلال عملية إزالة الواقيات والأسقف العشوائية التي شيدها أصحاب بعض المحلات والمقاهي بشكل غير قانوني، خاصة بالقرب من الملحقة الادارية التانية
أشرف على هذه العملية **الباشا خليفة بن شريج، رئيس الدائرة الحضرية المعمورة**، بمشاركة قياد وأعوان السلطة المحلية، والشرطة الادارية وبدعم من **عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة**، حيث تم تسخير جرافات وعمال الجماعة لإزالة كل المنشآت العشوائية التي كانت تعرقل السير وتشوه جمالية الشارع.
وأثناء تنفيذ العملية، **تم الكشف عن أسلاك كهربائية موصولة بشكل غير قانوني**، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة. وأفادت مصادر من عين المكان أن بعض التجار قاموا بربط محلاتهم بالشبكة الكهربائية بطرق غير قانونية، مستغلين الأسقف المعدنية والواقيات العشوائية لإخفاء هذه التوصيلات.
على إثر هذه الاكتشافات، تم استدعاء فرق المكتب الوطني للكهرباء** لإجراء معاينات ميدانية، حيث تم **تحرير مخالفات ضد المتورطين**، كما تم **فصل الأسلاك العشوائية وإحالة ملفات المخالفين على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحرير محاضر مخالفات وإجراءات صارمة ضد المخالفين
لم تقتصر الحملة على إزالة الواقيات فقط، بل شملت أيضًا **تحرير مخالفات في حق عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي** الذين ثبت تورطهم في **التعدي على الملك العمومي وخرق قوانين التزود بالكهرباء.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي **في إطار فرض احترام القانون ومحاربة جميع أشكال العشوائية والفوضى مشددة على أن الحملات **لن تكون موسمية أو ظرفية، بل ستستمر في مختلف الأحياء حتى يتم **إعادة النظام وتنظيم الفضاءات العامة.
وقد لقيت هذه التحركات ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين اشتكوا مرارًا من احتلال الأرصفة ووجود تعديات خطيرة على شبكة الكهرباء، مما يعرض حياتهم للخطر. وطالب العديد منهم السلطات المحلية بتشديد المراقبة على هذه الظواهر وعدم التساهل مع المخالفين
أكدت مصادر مسؤولة أن هذه العملية **لن تقتصر على منطقة اتحاد القنيطرة**، بل ستشمل **مختلف أحياء المدينة**، بهدف فرض احترام الملك العمومي وضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة، مشيرة إلى أن السلطات المحلية **عازمة على التصدي لأي خروقات تهدد النظام العام وسلامة المواطنين
وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز جمالية المدينة وتحقيق التوازن بين النشاط التجاري والحق العام في الاستفادة من الفضاءات المشتركة**، في إطار السياسة الوطنية لتحرير الملك العمومي التي أطلقتها وزارة الداخلية في مختلف المدن المغربية.