مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في سابقة من نوعها، وجه رئيس دار العسلوجي استدعاءات لعدة أعضاء، أغلبهم يمثلون دوار التغاري، دون صفتهم كمستشارين وخارج الضوابط القانونية المعمول بها والتي ينظمها القانون التنظيمي للجماعات . حيث تتوفر جريدتنا على نسخة من استدعاء موجه لمستشار جماعي باسمه ودون صفته، رغم أنه منتخب صوتت عليه الساكنة ليمثلها داخل المجلس، غير أن رئيس دار العسلوجي أصبح يسير هذه الجماعة حسب فهمه للأمور وليس وفق ما يقتضيه القانون، وللإشارة فهذا الاستدعاء غير مسجل تحت أي رقم بالجماعة، مما يجعله خارج ضوابط المؤسسات، إذ أن استدعاء المستشارين دون صفتهم الانتخابية يجعل اللقاء يندرج ضمن اللقاءات التي تكون مع المواطنين وهي كذلك ينظمها القانون.
واستغربت أوساط من الساكنة والهيئات من عدد الخروقات بهذه الجماعة وكذلك من حضور قائد قيادة دار العسلوجي لهذا الاجتماع، الذي يحمل في طياته عدداً من التساؤلات، خصوصاً وأن الجميع بات مقتنعاً بحالة الاحتقان بسبب انتهاكات قانون التعمير لصالح ذوي النفوذ وحرمان البعض من حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب. واعتبرت فعاليات من الساكنة، التي يفوق عددها 35 ألف نسمة، أن هذا الاجتماع جاء في سياق مشاورات بين أوساط المجتمع المدني النزيه من أجل التوجه للقضاء ولوزارة الداخلية بسبب عدة خروقات يتزعمها رئيس الجماعة تارة، وتارة أخرى قائد قيادة دار العسلوجي.
وقد سبق لعدة مستشارين أن وجهوا شكايات عديدة إلى عدة مسؤولين، ومنهم من رفع دعاوى قضائية ضد هذا الرئيس. وفق تسجيل صوتي متداول يشير لاستعمال محتمل للهدايا والأموال لشراء أصوات مستشارين، كما أكد ذلك مؤخراً مستشار جماعي كان قد شغل منصب ضابط شرطة في صفوف الدرك الملكي سابقاً. فهل اجتماع اليوم هو محاولة لذر الرماد في العيون، أم تأكيد لتحول دار العسلوجي من جماعة تعمل فيها المؤسسات لخدمة رعايا صاحب الجلالة إلى ضيعة يستفيد منها ذوو النفوذ بإيعاز من رئيس المجلس وسكوت من قائد قيادة دار العسلوجي؟ ومن يحمي كل هذه الخروقات؟ وإلى متى؟
وهل ستتدخل وزارة الداخلية لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من مسؤولي هذه الجماعة، وخصوصا قائد قيادة دار العسلوجي حيث استفحل التمييز لصالح ذوي النفوذ بخصوص ظاهرة البناء العشوائي وحفر الآبار بدون رخص؟