مغربية بريس
عزيز الخنفري فاطمة أنضام
في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس مجلس جماعة القنيطرة مع مختلف الفاعلين والنقابيين والمتدخلين والشركاء في تدبير الشأن العام المحلي، وانسجاما مع مبدأ الحكامة الجيدة الذي يلتزم به المجلس، عقد السيد. أنس البوعناني رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة عشية أمس الثلاثاء 29 نونبر الجاري، اجتماعا موسعا بمكتبه بمقر الجماعة ، بحضور السادة النواب، كل من السيد “الحسين مفتي “المكلف بالشؤون القانونية، والسيدة “فاطمة العزري” النائبة الأولى للرئيس المكلفة بقطاع التعمير معمورة والمستشار الجماعي “هشام أرباب ” وممثلي عمال قطاع النظافة” معمورة ” المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ،(مراد فقير والعربي أمزوز مندوبي الإجراء ،وعبد القادر مروكي الكاتب العام ونائبه الاول والثاني والثالث والمستشارين أمين هدروج و سمحمد المشوك).، بهدف الاستماع لمطالب شغيلة هذا القطاع؛ وذلك وفق المقاربة التشاركية .
هذا وكان اللقاء فرصة حث فيها الرئيس ممثلي النقابة على القيام بتجويد خدمات هذا المرفق الحيوي، و العمل سويا على تجاوز كافة الاكراهات التي يعرفها هذا القطاع من خلال توفير الإمكانيات البشرية والآليات اللوجستيكية الكافية وصيانتها بشكل مستمر، وبذل اهتمام كبير ومجهود أكبر في تنزيل كافة الشروط المتفق عليها في دفتر التحملات، بُغْيَة تجويد مستوى خدمات هذا المرفق.
وأكد البوعناني ، على انه سيلعب دور الوسيط؛ بين الشركة المسيرة للقطاع؛ وعمال النظافة؛ بهدف تقريب الرؤى وإيجاد حل جذري لهذه الشريحة من مجتمعنا التي لها دور كبير في الحفاظ على جمالية وجاذبية مدينة القنيطرة و ضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب العمال، وتوفير مناخ ملائم للعمل
وحسب الجماعة فقد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول إيجاد حل للمشاكل المسطرة بالبيان الذي أعدته النقابة ، خاصة التي يعاني منها العامل والحلول المقترحة لحلها من طرف الرئيس.
و طالب ممثلو العمال، بتحسين ظروف العمل، والالتزام بتنفيذ محاضر اتفاقات سابقة بينهم وبين الشركة المعنية، والتي تنص على جملة من الإمتيازات والمكتسبات الإجتماعية لفائدة العمال، حفاظا على السلم الاجتماعي داخل الشركة.
وفي معرض التجاوب مع مطالب عمال شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة والبيئة ، أكد رئيس جماعة “القنيطرة ” على أهمية المجهوذ المبذول من قبل العمال، مشيرا إلى أن الجماعة تضع مصلحة العمال وضمان حقوقهم المشروعة فوق كل اعتبار.
يشار ان نقابة الاتحاد المغربي للشغل اصدرت سابقا بلاغا للرأي العام ضمنته بمجموعة من المطالب التي تصب في مصلحة العمال.
وخلص اللقاء الذي عقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل، خصصه بالاساس، للوقوف عند التحديات والرهانات الاجتماعية والنقابية المطروحة في سياق الدخول الاجتماعي الحالي، لاسيما ما يتعلق بالحوار الاجتماعي وتوقف اعضاء المكتب على المضايقات التي يتعرض لها العمال بسبب ممارسة حقهم الدستوري وهو اختيارهم للاتحاد المغربي للشغل كأكبر نقابة مركزية مواطنة بالمغرب وقوة اقتراحية لألية الحوار البناء حسب ما جاء في البلاغ السابق الصادر بتاريخ 30|09\2022
.
