مغربية بريس توصلت مغربية برسالة مفادها أن أعضاء بجماعة طهر السوق التابعة لإقليم تاونات رسائل لعامل الإقليم يطالبون من خلالها تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113 وجاء هدا القرار بعدما أدين رئيس الجماعة على خلفية تلقي رشوة قدرها 3 ملايين سنتيم من أجل منح رخصة لفتح مقهى وتمت الإطاحة به عن طريق الرقم الأخضر الذي احذتته النيابة العامة للتبليغ على هذا النوع من الجرائم.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارها في نفس الملف المستأنف وادانت المتهم بشهر واحد وعشرون يوما وغرامة مالية قدرها 10.000.00 درهم .
كما اعتبر المستشارون أن المعني بالأمر “ع. ل” قد ارتكب أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل مما يستوجب استفساره قصد الإدلاء بتوضيحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
وكذلك طالب المستشارون من عامل الإقليم في استقالاتهم إحالة ملف المعني بالأمر للمحكمة الإدارية من أجل عزله معتبرين أنه قد أساء إلى من وضعوا الثقة فيه من أعضاء مجلس الجماعة، وأساء إلى ساكنة الجماعة وإلى الديمقراطية وهذا يولد سلوكيات عدم الثقة في المؤسسات لدى المواطنين ويتنج عزوفا جماعيا من شأنه أن يؤتر بشكل سلبي على مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وفي إتصال هاتفي لجريدة مغربية بريس مع أحد المستشارين بجماعة طهر السوق صرح الأخير بأنهم عازمون على تقديم إستقالة جماعية إن لم يتم التفاعل مع مطلبهم.
