مغربية بريس
عبد المجيد الإدريسي. :تطوان
في زمن يتجاوز فيه الجرم والاعتداءات الجنسية والنصب والتزوير الحدود الوطنية، تتجلى تحديات العدالة في ملفات كثيرة، ومنها قضية اغتصاب وتزوير المحرر الرسمي في تطوان، والمورط فيها ابن رجل أعمال شهير إ.ب.
تعقد الأنظار على هذا الملف بعد تطورات متلاحقة، حيث أُثيرت شكوك كبيرة وتساؤلات مستمرة حول سرعة العدالة وتأخيرها في إسداء الحق للضحية. ومع انخراط ناشط في حقوق الإنسان ومدون إعلامي يحرك المياه على المستوى الوطني في الملف بدأت التحقيقات تأخذ منحى جديدًا.
تدخل وزير العدل قبل أسبوعين لتحريك الإجراءات وتسهيل التحقيقات، وذلك بإحالة الملف على قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيد السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة .لكن الأمور لم تنتهي هنا فقط . بعد فترة وجيزة قرر رئيس النيابة العامة يوم 13 فبراير بعد توصله بالملف من الحقوقي الإدريسي منذ اسبوعين تحت رقم 1926/2024 وبعد دراسته قرر إحالته مباشرة على السيد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق اختصاصته القضائية برقم 7230 ومن المرتقب أن تكون لجنة مستقلة للتحقيق في الملف بشكل دقيق وان تقوم بمتابعته الى حين الحسم فيه
وهنا تتزايد التساؤلات حول حقيقة العدالة وسرعة تنفيذها.
الحقوقي الادريسي يصرّ على وجود أدلة قوية تدين ابن الرجل الشهير، ويطالب بضرورة إسداء الحق وعدم تأخيره، خاصةً وأن زمن الانتظار للضحية يزداد بالوتيرة نفسها التي تمت فيها التحقيقات.
هذه القضية ليست مجرد حدث قضائي، بل هي اختبار حقيقي لنظام العدالة وفعاليته، ومن المهم أن يكون الجميع تحت وطأة القانون دون استثناءات، فالعدالة لا تنظر إلى المكانة الاجتماعية أو الثروة، بل تبحث عن الحقيقة وتسعى لتحقيق العدل بكل دقة وشفافية.