متابعة مغربية بريس
مكتب الرباط
زيادة الأجور لموظفى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صارت تتداول فى البرلمان و مجلس والمستشارين تم طرحها على السيد وزير الدولة الرميد ونفض الغبار على هدا الملف و قد أجاب
بأنه سيتم قريبا تمتيعهم بهذه المماثلة كباقى القطاع الأمني لنفس المهام التى يقومون بها و المخاطر التى يتعرضون لها فى مهمتهم و قداعطت هده الإجابة نوعا من الأمل فى نفوس الموظفين الذين استبشرو خيرا بهذا الجواب و هذه الالتفاتة التى كانو ينتظرونها منذ مدة لكي يتحقق أحلامهم و يتمنون من الوزير الرميد كما يقول المتل وعد الحر دين عليه بما وعد به أمام القبتين التشريعيتين في البرلمان .ومن هدا المنبر نحيي رجالات التامك على تضحياتهم والإهتمام بأوضاعهم المادية والإجتماعية وتعزيز شروط السلم الإجتماعي
عمدت المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى إعداد ورقة تحت عنوان ” الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد”.
وتناولت الورقة المذكورة الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج على مستويات عدة من جهة، ومن جهة أخرى، مقترحات المندوبية العامة حول سبل معالجة هذه الإكراهات وتصورها بشأن سجون الغد وكيف يمكن إدراجها في النموذج التنموي الجديد.
وتأتي هذه المبادرة التفاعلية كخطوة سابقة للمساهمات التي سيعمل نزلاء المؤسسات السجنية على تقديمها في هذا الموضوع بناء على الاستشارة التي تم إطلاقها مؤخرا لفائدتهم من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث ستسهر لجنة مختصة على اختيار أفضل المساهمات ونشرها في مجلة “دفاتر السجين” التي تنشرها المندوبية العامة.
خضع الإطار القانوني والمؤسساتي للمملكة خلال العقدين الأخيرين للعديد من الإصلاحات الجوهرية، وبفضل الرعاية المولوية الخاصة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد شهد هذا الأخير تحولا جذريا تجلى بالأساس في تعزيز ترسانته القانونية وتحديث إدارته
لا تقتصر أوجه القصور المذكورة أعلاه على ميزانية الاستثمار، ولكنها تؤثر كذلك على المناصب المالية المخصصة سنويًا لقطاع السجون، في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة لتحسين نسبة تأطير الساكنة السجنية التي تعرف ازديادا مضطردا، طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن، أي حارسا واحدا لكل ثلاثة سجناء. ولم تتجاوز هذه النسبة على المستوى الوطني سنة 2019 نسبة حارس واحد لكل 14 سجينًا[3]، مع العلم أن هذا المتوسط يخفي مفارقات حسب المؤسسات السجنية وكذا أوقات العمل.
في نفس السياق، يبقى موظفو السجون في حاجة إلى التحفيز بالنظر إلى عدم التلاؤم بين التعويضات الممنوحة لهم وطبيعة المهام الموكلة إليهم وكذا حجم المخاطر التي يتعرضون لها.