مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، شهد اللقاء الرسمي الذي ترأسه القائد.”حميد حربال” رئيس الدائرة الحضرية الساكنية بالنيابة بالقنيطرة، يوم الأربعاء الماضي، إقصاء الاتحادية الإقليمية لوحدة الجمعيات والجمعيات الجادة ، ما أثار تساؤلات وتأملات حول دوافع هذا الاستبعاد.
تجمع المشاركون في اللقاء، الذي تم في إطار المقاربة التشاركية التي يتبناها الجيل الجديد من أطر وزارة الداخلية، لبحث وتدارس مختلف القضايا المحلية، بما في ذلك مظاهر التلوث والنظافة والتجوال غير المنظم للدواب والمواشي في المجال الحضري.
ومع غياب التمثيلية الرسمية للمجلس الترابي، فإن حضور الاتحادية الإقليمية لوحدة الجمعيات كان متوقعًا لدورها الفعال في حملات التوعية والتحسيس، خاصة خلال فترة جائحة كورونا التي شهدت جهوداً مضاعفة من الجمعيات المدنية.
وفي ضوء هذا الاقصاء المثير للجدل، فإن من الضروري استجواب الأسباب وراء هذا القرار، وما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو إدارية وراءه. كما يجب أن يتم فتح حوار جدي مع السلطات الإقليمية لفهم السياق الكامل لهذه الخطوة والتأكد من تطبيق مبدأ المشاركة الفعّالة والشاملة في صنع القرارات المحلية.
ومع استمرار الجهود المبذولة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز الصحة العامة، فإن ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجمعيات المدنية، تظل حجر الزاوية لضمان نجاح الجهود المبذولة وتحقيق التغيير المرجو في المجتمع.
بالتالي، فإن إقصاء الاتحادية الإقليمية لوحدة الجمعيات وباقي الجمعيات يشكل تحديًا جديًا يجب التعامل معه بجدية وشفافية لضمان استمرارية التعاون والتنسيق بين جميع الشركاء لصالح المصلحة العامة ورفاهية المجتمع.
و”حسب ما أفادت به جريدة محلية، شهد الاجتماع حضور كل من السيدة فاطمة السلامي، القائدة ورئيسة الملحقة الإدارية السادسة عشرة، والسيد البشير مقداد، رئيس الملحقة الإدارية السابعة والملحقة الثامنة بالوكالة، بالإضافة إلى السيد مصطفى خبوز من ولاية أمن القنيطرة، والسيد حميد بلقايد عن القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بالقنيطرة، والسيدة لطيفة المنيع عن قسم الوقاية والصحة بجماعة القنيطرة، والسيد الحبيب الحضاري عن شركة النظافة SAKNIA ENVIRONNEMENT. ومن بين الحاضرين أيضًا المستشار الجماعي إبراهيم بوريش الذي أكد تواجده بصفة مدنية. في الوقت نفسه، لم يحضر التمثيل الرسمي للمجلس الترابي، فيما شارك ممثلو الفعاليات المدنية من مختلف الإطارات الجمعوية، ومنهم عبد القادر أزكار، وحاميد علعزى، وعبد النبي البقالي، ومحمد الطالبي، ومصطفى بن رامل، ومحمد الحنفي، ورشيد فضيل، وأحمد حلفي، وزينب البشراري، ومحمد مرابط، وعمر نصري.”